ارتفاع أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب إلى 134 مليار درهم
كشفت معطيات حديثة صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن أداء قوي لقطاع التوظيف الجماعي خلال سنة 2025، حيث واصلت الأصول المُدارة منحاها التصاعدي بشكل لافت، مدفوعة بتحسن نشاط مختلف فئات هيئات الاستثمار.
وبحسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بسوق الرساميل، فقد بلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري ما يفوق 133,97 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 22,53 في المائة مقارنة ببداية السنة، ما يعكس توسعاً ملحوظاً في هذا النوع من الاستثمارات العقارية المهيكلة.
وأوضحت الهيئة أن عدد هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدة استقر في 72 هيئة عند التاريخ نفسه، في مؤشر على استمرار الدينامية التنظيمية والتشغيلية داخل هذا القطاع.
وفي ما يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرساميل، فقد حققت بدورها قفزة قوية، إذ ارتفع صافي أصولها بنسبة 76 في المائة ليصل إلى حوالي 5,52 مليار درهم، وهو تطور يعكس تحسن جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية لدى الفاعلين في السوق.
أما على مستوى صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، التي يبلغ عددها 23 صندوقاً، فقد سجلت نمواً لافتاً في الأصول الخاضعة للتدبير، حيث وصلت إلى 31,79 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بزيادة قوية بلغت 83 في المائة منذ بداية السنة، ما يعكس توسع استخدام آليات التسنيد كأداة تمويلية داخل السوق المالية المغربية.
