إصدارات الرساميل تتجاوز 12,8 مليار درهم بنهاية فبراير 2026 وسط هيمنة سندات الدين
سجلت اكتتابات الرساميل في المغرب تراجعاً ملحوظاً مع نهاية فبراير 2026، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 12,84 مليار درهم، مقابل 21,14 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفت عنه الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مؤشراتها الشهرية الأخيرة.
وأوضحت المعطيات الصادرة عن الهيئة أن بنية هذه الاكتتابات لا تزال مهيمنة عليها أدوات الدين، إذ استحوذت سندات الدين القابلة للتداول على النصيب الأكبر بما يقارب 10,34 مليار درهم، تليها الإصدارات السندية بقيمة ناهزت 2 مليار درهم، في حين لم تتجاوز إصدارات سندات الرأسمال 500 مليون درهم.
وعلى مستوى سوق معاملات إقراض سندات الدين، واصل هذا النشاط تسجيل دينامية إيجابية، حيث بلغ الحجم الإجمالي للجاري 56,2 مليار درهم عند متم فبراير الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة منذ بداية السنة، وقفزة بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس استمرار الطلب على أدوات التمويل قصيرة ومتوسطة الأجل.
أما على صعيد شهر فبراير 2026 وحده، فقد بلغت الاكتتابات الإجمالية 5,65 مليار درهم، توزعت بين 3,6 مليار درهم من سندات الدين القابلة للتداول، وملياري درهم من الإصدارات السندية، إضافة إلى 50 مليون درهم فقط من إصدارات سندات الرأسمال، في إشارة إلى استمرار ضعف الإقبال على التمويل عبر الأسهم مقارنة بأدوات الدين.
