تقرير: البطيخ الأحمر المغربي يحقق عائدات أقل رغم حضوره القوي في أوروبا
أظهر تقرير حديث أن منتجي البطيخ الأحمر في المغرب ما زالوا يبيعون محصولهم بأسعار تقل عن تلك المسجلة في عدد من الدول المنافسة، رغم النجاح الذي حققته المملكة في ترسيخ حضورها ضمن أبرز موردي هذه الفاكهة إلى الأسواق الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.
واستناداً إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، نقلتها منصة “هورتو إنفو” الإسبانية، بلغ متوسط السعر الذي تقاضاه المنتج المغربي خلال عام 2024 نحو 0.29 يورو للكيلوغرام الواحد، وهو مستوى يقل بشكل ملحوظ عن الأسعار المسجلة في عدة دول أوروبية منتجة ومصدرة للبطيخ.
وتصدرت منطقة ألميريا الإسبانية قائمة المقارنات من حيث الفارق السعري، حيث وصل متوسط سعر الكيلوغرام إلى 0.51 يورو، أي أعلى بنحو 76 في المائة من السعر الذي يحصل عليه المنتج المغربي. كما بلغ المتوسط في اليونان 0.33 يورو للكيلوغرام، بينما استقر المعدل الوطني في إسبانيا عند 0.43 يورو.
وتكشف الأرقام أن التطور الذي شهدته أسعار البطيخ المغربي خلال العقد الأخير ظل محدوداً نسبياً، إذ انتقل متوسط السعر من 0.27 يورو للكيلوغرام سنة 2015 إلى 0.29 يورو فقط في عام 2024، رغم توسع الصادرات المغربية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.
في المقابل، سجل المنتجون الإسبان تحسناً أكبر في مستويات الأسعار، حيث ارتفع متوسط السعر في ألميريا من 0.41 يورو للكيلوغرام سنة 2015 إلى 0.51 يورو في 2024، بعدما بلغ أعلى مستوياته عند 0.64 يورو خلال عام 2022، ما يعكس قدرة أكبر على الاستفادة من القيمة المضافة داخل السوق.
كما شهدت اليونان بدورها نمواً ملحوظاً في أسعار البطيخ، إذ ارتفع متوسط السعر من 0.17 يورو للكيلوغرام قبل عشر سنوات إلى 0.33 يورو خلال العام الماضي، في حين سجلت هولندا أعلى الأسعار بين الدول التي شملتها الدراسة، بمتوسط بلغ 0.98 يورو للكيلوغرام في 2024.
أما تركيا، فقد عرفت قفزة لافتة في أسعار البطيخ المنتج محلياً، حيث ارتفع متوسط السعر من 0.14 يورو للكيلوغرام سنة 2015 إلى 0.47 يورو في العام الماضي، بينما حافظت السنغال على مستويات سعرية منخفضة نسبياً بلغت 0.17 يورو للكيلوغرام.
وتشير هذه المعطيات إلى أن قوة الصادرات المغربية لا تنعكس بالضرورة على مستوى العائدات التي يحققها المنتجون، ما يطرح تساؤلات حول سبل تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية المغربية وتحسين موقعها التفاوضي داخل سلاسل التوزيع والتسويق الدولية، بما يضمن استفادة أكبر للمنتجين من الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية المغربية في الخارج.
