في خطوة تعكس الدينامية الاقتصادية المتسارعة في المغرب، حققت المملكة إنجازًا هامًا في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي حل محل التقرير الشهير “ممارسة أنشطة الأعمال”.
واحتل المغرب المرتبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية بدرجة 62.67 من أصل 100، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
تقرير البنك الدولي أبرز العوامل التي ساهمت في تقدم المغرب، من بينها جودة التشريعات والخدمات العامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة.
وأظهر المغرب أداءً قويًا في مجال التشريعات التي توفر بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبنية التحتية، مما عزز من جاذبية المملكة للاستثمارات.
و على الرغم من هذا التقدم، يسلط التقرير الضوء على تحديات لا تزال تواجه المغرب، مثل تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتقليل البيروقراطية. ورغم ذلك، فإن هذه التحديات تمثل فرصًا لتحقيق المزيد من التطور في المستقبل.
يعد تصنيف المغرب ضمن أفضل الاقتصادات في إفريقيا رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب، ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية قوية وواعدة.
هذا الإنجاز من شأنه أن يشجع على المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، ويسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
هذا التقدم الملحوظ يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتحويل المملكة إلى قطب اقتصادي إقليمي. ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات وتعزيز بيئة الأعمال، يظل المغرب على مسار إيجابي لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية في المستقبل.
