يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إدخال تغييرات جديدة على اختبارات الضغط المفروضة على أكبر البنوك، في خطوة تستهدف تعزيز شفافية العملية وتقليص التقلبات التي قد تطرأ على متطلبات رأس المال من عام إلى آخر.
وقالت «ميشيل بومان»، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، إن مسؤولي البنك المركزي سيبحثون النسخة النهائية من التعديلات المقترحة خلال الأسابيع المقبلة، موضحة أن الإصلاحات تتضمن الكشف عن نطاق أوسع من المعلومات المرتبطة بآلية الاختبارات.
وأوضحت «بومان» في كلمة معدة للإلقاء خلال فعالية في لندن، أن الإطار الجديد سيوفر للبنوك والجمهور تفاصيل إضافية حول النماذج التي يستخدمها الفيدرالي لقياس قدرة المؤسسات المصرفية الكبرى على مواجهة مواطن الضعف والضغوط المالية.
وبحسب المسؤولة، ستشمل الإفصاحات الجديدة جوانب فنية كانت تحجب سابقاً عن القطاع المصرفي، من بينها المعادلات والمتغيرات المستخدمة في النماذج، إلى جانب معلومات أكثر تفصيلاً حول المنهجية المعتمدة في تقييم قدرة البنوك على تحمل الصدمات.
كما يعتزم الاحتياطي الفيدرالي توسيع نطاق المعلومات المتعلقة بالسيناريوهات الاقتصادية الافتراضية التي يعتمدها سنوياً في اختبارات الضغط، بما يمنح الأسواق والمستثمرين رؤية أوضح بشأن الطريقة التي يتم من خلالها اختبار متانة البنوك في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي جانب آخر من الإصلاحات، يدرس الفيدرالي اعتماد متوسط نتائج أحدث اختبارين عند تحديد متطلبات رأس المال الإضافية المفروضة على البنوك الكبرى.
ويهدف هذا التغيير إلى الحد من التقلبات السنوية في متطلبات رأس المال، إذ من شأن الاعتماد على متوسط النتائج أن يقلل تأثير التغيرات الحادة في نتيجة اختبار واحد على حجم رأس المال الذي يتعين على المؤسسات الاحتفاظ به.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه نحو جعل اختبارات الضغط أكثر وضوحاً وقابلية للفهم، مع الحفاظ على دورها في تقييم قدرة أكبر المؤسسات المصرفية الأمريكية على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية المحتملة.
