الضحى ترفع معاملاتها إلى 1.4 مليار درهم والمبيعات المسبقة تقفز 11 في المائة
واصلت مجموعة الضحى تعزيز نشاطها خلال النصف الأول من سنة 2026، مستفيدة من تحسن وتيرة المبيعات وتسارع الإنتاج، في وقت أظهرت فيه المؤشرات التجارية للمجموعة وجود حجم مهم من النشاط المؤمّن خلال الأشهر المقبلة.
وبلغ رقم المعاملات الموحد للمجموعة حوالي 1,408 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، مسجلا نموا بنسبة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم انعكاسات التعديلات التي طالت طريقة احتساب رقم المعاملات في القطاع العقاري.
وسجلت المجموعة خلال الفصل الثاني وحده رقم معاملات موحدا بلغ 650 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 13 في المائة، ما ساهم في رفع الحصيلة الإجمالية للنصف الأول من السنة.
في المقابل، أظهرت المبيعات المسبقة للمجموعة دينامية أقوى، بعدما ارتفعت بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 5.557 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من 2026.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنا في الطلب على مشاريع المجموعة، كما تكشف عن استمرار مساهمة أنشطتها في الأسواق الإفريقية في دعم الأداء العام، إذ مثلت الوحدات التابعة لفروع المجموعة في دول غرب إفريقيا نحو 18 في المائة من إجمالي المبيعات المسبقة المسجلة خلال الفترة.
وتوفر المبيعات المؤمّنة للمجموعة رؤية أكثر وضوحا بشأن تطور نشاطها خلال الفترات المقبلة، بعدما بلغ حجم رقم المعاملات المؤمّن إلى غاية نهاية يونيو حوالي 12,1 مليار درهم.
وتوزع هذا الرقم بين حوالي 8,9 مليارات درهم في السوق المغربية و3,2 مليارات درهم في دول غرب إفريقيا، بما يعكس الوزن المتزايد للأنشطة الخارجية ضمن استراتيجية المجموعة.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل الضحى رفع وتيرة إنجاز مشاريعها، حيث بلغ عدد الوحدات قيد الإنجاز 23.791 وحدة، تستحوذ دول غرب إفريقيا على نحو 35 في المائة منها.
ويمثل هذا المخزون الإنتاجي رقم معاملات محتملا يقدر بحوالي 19,8 مليار درهم، ما يوفر للمجموعة قاعدة مهمة لدعم نمو إيراداتها مستقبلا، فضلا عن تحسين قدرتها على الحفاظ على مستويات أفضل من الهامش التشغيلي والربحية.
وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار تطبيق التعديلات التي طرأت على المخطط المحاسبي الخاص بالقطاع العقاري، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2025، خصوصا ما يتعلق بكيفية الاعتراف برقم المعاملات المحقق من طرف المنعشين العقاريين.
وترى المجموعة أن الأرقام المنشورة لا تعكس بشكل كامل مستوى النشاط التشغيلي الفعلي، بالنظر إلى تأثير الطريقة المحاسبية الجديدة على توقيت احتساب الإيرادات.
وبحسب معطيات المجموعة، كان رقم معاملات النصف الأول من سنة 2026 سيصل إلى حوالي 1,984 مليار درهم لو تم احتسابه وفقا للقواعد المحاسبية السابقة، وهو ما يعكس، وفق المجموعة، دينامية تشغيلية أقوى من تلك التي تظهرها الأرقام المحاسبية المعلنة.
ويبرز هذا الفرق أهمية التمييز بين تطور النشاط التجاري الفعلي وبين طريقة تسجيل رقم المعاملات في الحسابات، خصوصا في قطاع يتميز بطول دورة المشاريع العقارية وتباين توقيت الاعتراف بالإيرادات.
وعلى مستوى الوضعية المالية، سجلت مديونية مجموعة الضحى تطورا متماشيا مع الارتفاع المسجل في وتيرة الإنتاج والاستثمارات، دون أن تتجاوز، بحسب المجموعة، المستويات المستهدفة.
وظلت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية Gearing أقل من عتبة 30 في المائة، وهو ما يعكس حرص المجموعة على الحفاظ على مستوى مديونية مضبوط بالتوازي مع توسع نشاطها.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن مجموعة الضحى تدخل النصف الثاني من سنة 2026 بقاعدة تجارية وإنتاجية مهمة، مدعومة بمستوى مرتفع من المبيعات المؤمّنة ومخزون كبير من الوحدات قيد الإنجاز، في وقت تواصل فيه تعزيز حضورها في السوق المغربية وتوسيع أنشطتها في غرب إفريقيا.
