إسبانيا تشدد الرقابة على شركات العملات الرقمية مع اقتراب تطبيق قواعد MiCA الأوروبية
أعلنت إسبانيا أنها لن تمنح أي استثناءات أو تمديدات للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية التي لم تستوفِ متطلبات الترخيص المنصوص عليها في إطار أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بنهاية يونيو.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية، كارلوس سان باسيلو، أن الشركات غير المرخصة ستُمنع من مواصلة أنشطتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن الجهة التنظيمية لن تقدم أي إعفاءات تتعلق بالمهلة النهائية. وفي الوقت ذاته، أشار إلى استمرار التنسيق مع الشركات المتأثرة لضمان انتقال منظم يقلل من التداعيات على المستخدمين.
وأوضح المسؤول الإسباني أن السلطات تتابع بدقة كيفية تعامل الشركات مع أصول العملاء خلال المرحلة الانتقالية، مع إلزامها بوضع خطط خروج واضحة تضمن حماية المستثمرين.
كما شدد على أنه لن يُسمح للمنصات غير المرخصة بتنفيذ معاملات جديدة، في حين سيفقد المستخدمون الذين يواصلون التعامل معها أي حماية تنظيمية يوفرها إطار MiCA.
وفي سياق متصل، أشار سان باسيلو إلى منصة “بينانس” باعتبارها واحدة من أبرز المنصات الخاضعة لتدقيق متزايد داخل أوروبا، خاصة في ظل استمرار محاولاتها للحصول على ترخيص أوروبي بعد سحب طلب سابق في اليونان.
من جانبها، أعلنت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) أن المرحلة الأخيرة من تطبيق قواعد MiCA ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو، بحيث تقتصر خدمات الأصول الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي على الشركات المرخصة فقط. ودعت الهيئة مزودي الخدمات غير المرخصين إلى وقف تسجيل عملاء جدد، وحصر أنشطتهم في عمليات نقل الأصول وإغلاق الحسابات، مع تقديم جداول زمنية واضحة لضمان حماية أموال المستخدمين.
وتعكس هذه التطورات اتجاهاً أوروبياً متزايداً نحو إحكام الرقابة على سوق العملات الرقمية، في إطار يهدف إلى تعزيز الامتثال وحماية المستثمرين، وإعادة تشكيل بيئة المنافسة بين منصات التداول داخل الاتحاد الأوروبي.
