أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطة لإلغاء ضريبة إنتاج الكهرباء البالغة 7% بشكل تدريجي، في خطوة وُصفت بأنها إصلاح مهم في سوق الطاقة، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين ودعم الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.
وقالت الحكومة، في بيان صدر اليوم الإثنين، إن هذا القرار سيساهم في خفض تكاليف الكهرباء على الأسر والشركات، إلى جانب تشجيع الاعتماد على الكهرباء كبديل للوقود الأحفوري، في إطار سياسة أوسع لتعزيز التحول الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية.
وبحسب الخطة المعتمدة، ستبدأ الحكومة خفض الضريبة بنسبة 30% خلال الربع الثالث من العام الجاري، تليها زيادة التخفيض إلى 40% في الربع الرابع، قبل أن ترتفع نسبة الخفض إلى 50% خلال عام 2027، على أن يتم إلغاء الضريبة بالكامل بحلول عام 2028.
وتتوقع السلطات الإسبانية أن ينعكس هذا الإجراء بشكل مباشر على فواتير الكهرباء، حيث يُقدَّر أن المستهلك العادي قد يحقق وفراً يقارب 6% من إجمالي قيمة الفاتورة، في حال اكتمال تطبيق التخفيضات المقررة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة وتعزيز تنافسيته، في وقت تواجه فيه العديد من الدول الأوروبية ضغوطاً متزايدة لخفض تكاليف الطاقة دون الإضرار بأهداف التحول البيئي.
