وزيرة الانتقال الطاقي: 10 شركات دولية ومحلية تبحث عن النفط والغاز في المغرب
تشهد أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في المغرب دينامية متنامية خلال الفترة الأخيرة، في ظل توسع قاعدة المستثمرين وتعدد رخص الاستكشاف البحرية والبرية، وفق ما كشفته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الاثنين بمجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها على سؤال شفهي حول مستجدات البحث عن الهيدروكاربورات، أن نحو 10 شركات تنشط حالياً في هذا المجال داخل المملكة، في إطار منظومة تضم 40 رخصة استكشاف بحرية و9 رخص برية، إضافة إلى 4 امتيازات مخصصة للاستغلال، ما يعكس اتساع نطاق الأنشطة المرتبطة بالتنقيب الطاقي.
وأكدت بنعلي أن المغرب يعتمد إطاراً قانونياً يعتبر من بين المحفزات للاستثمار في قطاع الهيدروكاربورات، رغم كونه قطاعاً عالي المخاطر ويتطلب استثمارات ضخمة وفترات طويلة قبل تحقيق نتائج تجارية ملموسة.
وفي تطور لافت، أشارت الوزيرة إلى أن القطاع شهد لأول مرة دخول مستثمرين مغاربة إلى مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، وهو ما اعتبرته مؤشراً على تحسن جاذبية هذا المجال وتزايد انخراط الفاعلين الوطنيين في أنشطة الاستكشاف الطاقي.
وأضافت أن دينامية القطاع ترتكز أيضاً على جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب مؤشرات إيجابية مرتبطة باكتشافات للغاز الطبيعي في عدد من المناطق، من بينها الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، غير أن هذه النتائج، بحسبها، لا تزال دون مستوى الإمكانات التي يتيحها الإطار التنظيمي المعتمد.
وفي السياق نفسه، أبرزت بنعلي أن ورش إصلاح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تعزيز فعالية القطاع ورفع قدرته على جذب الاستثمارات، من خلال تحسين الحكامة وتطوير آليات مواكبة عمليات البحث والاستكشاف.
ويواصل المغرب، وفق المعطيات المقدمة، تعزيز مكانته كوجهة واعدة في مجال الاستثمارات الطاقية، عبر توسيع نطاق رخص التنقيب وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالهيدروكاربورات، في إطار توجه يروم دعم الأمن الطاقي الوطني وتنويع مصادر التزود بالطاقة خلال السنوات المقبلة.
