أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة المغربية تعتمد على آليتين مختلفتين لدعم استهلاك مادة السكر في السوق المحلي.
وأوضحت أن الآلية الأولى تتضمن دعم السكر عند الاستهلاك، وذلك عبر تقديم مجموعة من الوثائق التي تشمل تقرير مبيعات السكر مفصل حسب الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى التصريحات الشهرية المتعلقة بالضريبة.
أما الآلية الثانية، وفقًا للوزيرة، فتتمثل في دعم إضافي موجه للاستيراد، حيث يخصص هذا الدعم للكميات المستوردة من السكر الخام لتغطية العجز في الإنتاج المحلي لهذه المادة.
وبخصوص طريقة صرف الدعم، أكدت فتاح العلوي أن عملية صرف الدعم تتم بعد التحقق من الكميات المستوردة باستخدام المعطيات التي تقدمها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
كما أوضحت أنه يتم تحديد السعر الذي يتم على أساسه صرف هذا الدعم بناءً على الأسعار السائدة في السوق الدولية.
أما فيما يتعلق بالقمح اللين، فقد كشفت الوزيرة أن الدولة تدعمه أيضًا عبر آليتين مختلفتين. الأولى تتمثل في دعم كمية محددة من الدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، والتي تقدر بحوالي 6.26 مليون قنطار. يتولى المكتب الوطني للحبوب والقطاني مراقبة وتوفير المعطيات اللازمة لصرف هذا الدعم.
أما الآلية الثانية، فتتمثل في منح دعم للفاعلين الخواص عند استيراد القمح اللين. ويتم احتساب هذا الدعم بناءً على تتبع أسعار القمح اللين في الأسواق العالمية.
وفي حال تجاوز سعر القمح المستورد السعر المستهدف المحدد من طرف الدولة، يتم منح الفاعلين الخواص منحة جزافية تساوي الفرق بين السعر المستهدف والسعر في السوق الدولية.
