استحضر كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عملية القرصنة الأخيرة التي تعرضت لها منصة “بينانس” بقيمة 6,3 مليارات دولار، ليطرح أسئلة حول الأمن والمسؤولية في أسواق المال المرمزة.

وتساءل والر، خلال المؤتمر السنوي لـ”The Clearing House” بنيويورك يوم 17 نونبر: من يتحمل المسؤولية حين يستغل المحتالون العقود الذكية، أو تُسرق المفاتيح الخاصة، أو تخطئ التحويلات، أو تعلق الأصول في شبكات بلوكشين فاشلة؟

البنك المركزي في القلب

واقترح والر أن يوفر الاحتياطي الفيدرالي “سككاً موثوقة” للابتكارات المرتبطة بالأصول المرمزة ووكلاء الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن المعاملات المؤسساتية الكبرى قد تحتاج إلى أنظمة بلوكشين توفر قدراً أكبر من الخصوصية والتحكم. وشدد على أن الحوكمة والحماية القانونية لا تقل أهمية عن الضمانات التقنية لبناء الثقة.

سباق عالمي

تأتي تصريحاته في وقت يضغط فيه أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ على هيئة الأوراق المالية الأمريكية بشأن مخاطر غسل الأموال في الأسهم المرمزة، بينما تختبر هونغ كونغ وشبكة “سويفت” الودائع المرمزة لتسريع التحويلات بين البنوك، على طريقة العملات المستقرة.

ويعني ذلك أن المعركة لم تعد بين البنوك والعملات المشفرة، بل حول من سيتحكم في البنية التحتية للمال الرقمي المقبل.

هل تثق في المال الرقمي المرمز أكثر إذا كان تحت إشراف البنك المركزي؟ ومتى ترى المغرب يدخل هذا المجال؟