رفضت محكمة بريطانية مختصة في قضايا المنافسة دعوى جماعية بقيمة ملياري جنيه إسترليني، أي نحو 2,6 مليار دولار، كانت تتهم سوني بفرض أسعار غير عادلة على اللاعبين عبر عمولة 30% التي تقتطعها من مبيعات متجر بلايستيشن الرقمي.

وكانت الدعوى قد رفعت باسم ملايين المستهلكين البريطانيين، معتبرة أن سوني استغلت سيطرتها على المتجر الوحيد المتاح على أجهزتها لرفع أسعار الألعاب والمحتوى الإضافي.

ماذا يعني الحكم؟

بموجب هذا القرار، لن تُجبر سوني على السماح بمتاجر رقمية منافسة على أجهزة بلايستيشن، ولن تدفع تعويضات للاعبين. ويعد ذلك انتصاراً مهماً لنموذج “المنظومة المغلقة” الذي تعتمده شركات الأجهزة.

معركة أوسع

تأتي القضية في سياق نقاش عالمي حول عمولة 30% التي تفرضها المنصات الكبرى، من آبل وغوغل إلى سوني ومايكروسوفت. وقد أجبرت قوانين أوروبية وأحكام أمريكية بعض هذه الشركات على تخفيف شروطها، لكن الحكم البريطاني يشير إلى أن المعركة لم تحسم بعد.

وبالنسبة للاعبين، بما في ذلك المغاربة الذين يشترون ألعابهم رقمياً، يعني ذلك أن الأسعار لن تتغير قريباً بفعل المنافسة بين المتاجر.

هل تشتري ألعابك رقمياً أم على أقراص؟ وهل ترى أن أسعار الألعاب الرقمية مبالغ فيها؟