تستعد الحكومة للمصادقة، خلال مجلسها المرتقب يوم الخميس، على مشروع مرسوم من شأنه طي ملف مطلبي في التعليم العالي دام نحو 30 سنة، يهم الأساتذة الجامعيين حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين سبق لهم العمل أساتذة مساعدين قبل اعتماد نظام 1997.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.705، الذي يغير ويتمم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.

ماذا يتضمن المشروع؟

  • منح المعنيين أقدمية اعتبارية تعادل السنوات التي قضوها أساتذة مساعدين، بسقف تسع سنوات.
  • تطبيق هذه الأقدمية على آخر وضعية إدارية لهم في فاتح يناير 2024.
  • ترقيتهم في الدرجة بعد توفرهم على أقدمية سنتين في الرتبة الرابعة.
  • استفادة فئة من أساتذة مؤسسات تكوين الأطر العليا من مقتضيات مماثلة.

ملف قديم

ظل هؤلاء الأساتذة يعتبرون أنهم تعرضوا للحيف عند إعادة إدماجهم في النظام الأساسي لسنة 1997، إذ لم تحتسب سنوات خدمتهم السابقة بشكل كامل، ما أثر على مسارهم المهني ورواتبهم ومعاشاتهم. وكان الملف حاضراً في مطالب النقابات لسنوات طويلة.

غير أن عدداً كبيراً من المعنيين أحيلوا على التقاعد أو اقتربوا منه، ما يطرح سؤال الأثر الفعلي لتسوية تأتي بعد ثلاثة عقود.

هل تأخر الحكومات في تسوية الملفات العالقة يفقد الإصلاح معناه؟ وما الملف الذي تنتظر تسويته في قطاعك؟