باشرت مصالح مكتب الصرف، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عمليات مراقبة موسعة تخص شبهات اختلالات في استفادة ملزمين من مخصصات إضافية للسفر إلى الخارج، شملت حتى الآن أزيد من 187 ملزماً، بينهم رجال أعمال ومقاولون ومنعشون عقاريون.

ويهدف التدقيق، وفق ما أوردته هسبريس، إلى التحقق من مطابقة مبالغ العملة الصعبة المحصل عليها مع قيمة الضريبة على الدخل المؤداة فعلياً خلال السنة الماضية، ورصد أي تجاوز للسقوف القانونية.

ما هي القواعد الجديدة؟

رفعت التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2026 السقف الإجمالي لمخصصات السفر إلى 500 ألف درهم للشخص سنوياً: 100 ألف درهم كسقف أساسي، يضاف إليها مبلغ يعادل 30% من الضريبة على الدخل المؤداة أو المقتطعة من المنبع خلال 2025، في حدود 400 ألف درهم إضافية، مقابل 200 ألف درهم فقط في السابق.

أين تكمن الشبهات؟

يركز المراقبون على احتمال تضخيم مبالغ ضريبية مصرح بها، أو استعمال وثائق لا تطابق الوضعية الجبائية الحقيقية، بما قد يكون سمح بالحصول على مخصصات تفوق الحقوق القانونية. كما يتم فحص مدى احترام البنوك لشرط اعتماد الضريبة “المؤداة فعلاً” وليس المصرح بها فقط.

ويكتسي التدقيق في ملفات رجال الأعمال والمنعشين العقاريين أهمية خاصة، بسبب تنوع مصادر دخلهم بين المداخيل المهنية والأجور والتعويضات.

ماذا يعني ذلك للمسافر العادي؟

لا تعني هذه المراقبة تشديداً على السقف الأساسي البالغ 100 ألف درهم، بل تستهدف المخصصات الإضافية المرتبطة بالضريبة. لكنها تذكير بأن البنوك قد تطلب وثائق جبائية دقيقة قبل منح أي مبلغ إضافي.

هل ترى أن رفع سقف مخصصات السفر إلى 500 ألف درهم كان قراراً صائباً، أم أنه يفتح الباب لتهريب العملة؟

الصورة: Global Residence Index / Unsplash