واصل مكتب الصرف تحسين مؤشرات أدائه المالي خلال سنة 2025، بعدما سجل ارتفاعاً في رقم معاملاته مدعوماً بنمو الإيرادات المالية، في وقت حافظ فيه على وتيرة توسع أنشطته رغم تراجع المداخيل ذات الطابع الاستثنائي.
وأظهر تقرير التسيير السنوي للمؤسسة أن رقم معاملات مكتب الصرف بلغ 491.7 مليون درهم خلال سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 7 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس تطور موارد المؤسسة وتحسن أدائها المالي.
وساهمت الإيرادات المالية في دعم هذه النتائج، بعدما ارتفعت بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 28.65 مليون درهم، ما عزز الموارد الإجمالية للمكتب وساهم في تحسين توازنه المالي.
في المقابل، تراجعت الإيرادات غير العادية إلى 61.47 مليون درهم بانخفاض بلغت نسبته 29 في المائة، وهو تراجع أرجعه التقرير إلى غياب العملية الاستثنائية التي دعمت هذه الإيرادات خلال سنة 2024، ما جعل المقارنة السنوية تعكس انخفاضاً في هذا البند.
وعلى صعيد النفقات، بلغت المصاريف الإجمالية للمؤسسة 356.18 مليون درهم مع نهاية سنة 2025، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مدفوعة أساساً بارتفاع مصاريف الاستغلال بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى مساهمة مكتب الصرف في الميزانية العامة للدولة.
وأشار التقرير إلى أن تطور النفقات يواكب اتساع مهام المؤسسة وتنامي احتياجاتها التشغيلية، مؤكداً أن الأداء المالي للمكتب ظل إيجابياً بفضل تنامي موارده الأساسية، رغم تراجع الإيرادات غير المتكررة.
ويضطلع مكتب الصرف بدور محوري في المنظومة الاقتصادية الوطنية، من خلال تتبع المبادلات التجارية والمالية للمملكة مع الخارج، ومراقبة عمليات الصرف، وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية، بما يوفر قاعدة بيانات أساسية لدعم القرارات الاقتصادية وصياغة السياسات العمومية.
