مجموعة السبع والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق لدعم نظام ضريبي دولي مستقر

في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الضريبية الدولية، أعلنت دول مجموعة السبع يوم السبت عن دعمها لتفاهم جديد مع الولايات المتحدة يتيح إعفاءات ضريبية محددة للشركات الأمريكية، ويعيد صياغة الالتزام باتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية دون فرض أعباء إضافية.

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع أن الدول الأعضاء اتفقت على تعديل مقترحات سابقة، استجابة لموقف الإدارة الأمريكية، وألغت فعليًا المادة 899 المثيرة للجدل من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، وهي المادة التي كانت ستُشكل ما يُعرف بـ”الضريبة المضادة” على شركات أجنبية.

بدلاً من ذلك، جرى التوافق على نظام بديل يحترم السياسات الضريبية الأمريكية القائمة، مع التزام مبدئي بتحقيق استقرار أكبر في النظام الضريبي الدولي.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن التفاهم الجديد يسهم في حماية المكاسب التي تحققت ضمن إطار مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، المعروف بـ BEPS.

وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا): “نتطلع إلى مناقشة هذا التفاهم بشكل موسّع في إطار الجهود الدولية للتعاون الضريبي”.

إلى جانب الشركات الأمريكية، تنفست الشركات البريطانية الصعداء بعد إلغاء المادة 899، التي كانت تُنذر بفرض ضرائب باهظة على بعض الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الولايات المتحدة.

وأكدت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز أن الاتفاق الجديد يعزز اليقين والاستقرار اللذين تطالب بهما الشركات، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل للحد من التهرب الضريبي والتخطيط الضريبي المفرط.

وقالت ريفز في بيان رسمي: “يوفر الاتفاق اليوم بيئة أكثر وضوحًا للشركات البريطانية، لكنه لا يغني عن الحاجة لإصلاحات شاملة على مستوى السياسات الضريبية الدولية”.

يأتي هذا التفاهم بعد أشهر من التصعيد الأمريكي، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية الذي توصلت إليه إدارة جو بايدن عام 2021 بالتعاون مع نحو 140 دولة.

كما توعد ترامب حينها بفرض ضرائب عقابية على الدول التي تستهدف الشركات الأمريكية بالضرائب العالمية الجديدة، في خطوة اعتبرتها العديد من الحكومات تهديدًا للاستقرار الضريبي العالمي، ووصفتها بعض الشركات الأجنبية بأنها مضرة بمناخ الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

ورغم حلحلة الخلافات عبر تفاهم مجموعة السبع، شدد المسؤولون على أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى حلول مقبولة وقابلة للتنفيذ لجميع الأطراف، وسط ضغوط متزايدة لضمان التوازن بين السيادة الضريبية الوطنية والتنسيق الدولي للحد من التهرب الضريبي.