قرار نقل بعض مراكز إعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسطي: بين الحرب التجارية والمصالح الاقتصادية

دفع قرار السلطات الجزائرية بـ”عدم استقبال الحاويات التي تأتي من ميناء طنجة المتوسطي” شركتي “Maersk”و “CMA-CGM” إلى الإعلان عن نقل بعض مراكزهما لإعادة الشحن من الميناء المغربي إلى نظرائه في الجزائر وإسبانيا.

وبينما يرى بعض الخبراء أن هذا القرار يندرج في إطار الحرب التجارية التي تخوضها الجزائر ضد المغرب، يرى آخرون أنه لا علاقة له بهذه الأزمة، بل هو قرار اقتصادي بحت هدفه تلبية الواردات الجزائرية.

يؤكد الخبير الاقتصادي ياسين عليا أن قرار نقل بعض مراكز إعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسطي هو “خطوة من ضمن خطوات الحرب التجارية التي تخوضها الجزائر ضد المغرب”.

ويضيف عليا أن هذا القرار يأتي في سياق التوتر السياسي المتصاعد بين البلدين، والذي أدى إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وتجارية متبادلة.

من جانبه، ينفي الخبير الاقتصادي خالد حمص وجود أي علاقة بين قرار الشركتين وضغوط الجزائر على ميناء طنجة، ويؤكد أن هذا القرار “هدفه إيجاد طرق سهلة لتلبية السوق الجزائرية”.

ويضيف حمص أن الشركات الكبرى تعمل وفق المنطق الاقتصادي، وتريد تلبية الواردات الجزائرية، ومن حقها نقل مراكز الشحن إلى إسبانيا أو الجزائر.

يبدو أن القرار الأخير لشركة “Maersk”و “CMA-CGM” بنقل بعض مراكز إعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسطي إلى نظرائه في الجزائر وإسبانيا يعكس استمرار التوتر السياسي بين المغرب والجزائر، وتأثيره على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولكن، من المهم الإشارة إلى أن هذا القرار لا يؤثر بشكل كبير على ميناء طنجة المتوسطي، الذي يبقى ميناءً عالميًا يتعامل مع عدد لا يحصى من الشحنات، ولا يهتم بتنقل بعض المراكز الضئيلة منه.