شركات الطاقة تتسابق على التنقيب البحري في نيوزيلندا قبل الانتخابات المقبلة

تزايد اهتمام شركات النفط والغاز العالمية بقطاع الطاقة النيوزيلندي، مع تقدم 7 شركات بطلبات للحصول على حقوق التنقيب البحري قبل الانتخابات العامة المرتقبة في نوفمبر، وسط مخاوف من احتمال عودة القيود على منح تراخيص جديدة إذا تغيرت التوجهات السياسية في البلاد.

وجذبت نيوزيلندا أنظار المستثمرين بعد قرار الحكومة العام الماضي إلغاء الحظر المفروض على عمليات التنقيب البحري الجديدة منذ عام 2018، في خطوة هدفت إلى تعزيز أمن الطاقة وتفادي مخاطر نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة على سوق الغاز النيوزيلندي، بعدما تراجعت الاحتياطيات المحلية بنسبة 23% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 731 بيتاجول، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد بشكل كامل تقريباً على الإنتاج الداخلي لتلبية احتياجاته من الغاز.

وتشير تقديرات القطاع إلى أن زيادة الإمدادات قد تتطلب توفير نحو 100 بيتاجول إضافية سنوياً لمواكبة الطلب المتوقع، خصوصاً مع ارتفاع الحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة لدعم النشاط الصناعي والاستهلاك المحلي.

وكان الحظر الذي فرضته الحكومة النيوزيلندية سابقاً قد تسبب في تراجع جاذبية القطاع بالنسبة للمستثمرين، ما دفع عدداً من الشركات الدولية الكبرى إلى التخلي عن تراخيص التنقيب أو تقليص أنشطتها في البلاد، وسط مخاوف من عدم وضوح مستقبل السياسات الطاقية.

وفي المقابل، ترى شركات عاملة في المجال أن نيوزيلندا أصبحت حالياً سوقاً أكثر جذباً للاستثمارات مقارنة ببعض الوجهات المنافسة، وعلى رأسها أستراليا، التي تواجه حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل سياسات الغاز.