سجل الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2025 ارتفاعًا جديدًا، مواصلًا منحاه التصاعدي للعام الحادي عشر على التوالي، في مؤشر واضح على تنامي التوترات الجيوسياسية واتساع رقعة النزاعات عبر العالم.
وبحسب بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري نحو 2887 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بالعام السابق، ليرتفع بذلك إلى ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2009.
وتواصل القوى الكبرى هيمنتها على المشهد العسكري العالمي، إذ استحوذت كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا على أكثر من نصف الإنفاق العالمي، بإجمالي بلغ نحو 1480 مليار دولار، أي ما يعادل 51% من الإجمالي.
ورغم هذا الاتجاه التصاعدي، شهدت الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا في إنفاقها العسكري بنسبة 7.5% ليصل إلى 954 مليار دولار، وهو انخفاض ارتبط أساسًا بعدم إقرار مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الفترة الماضية.
غير أن هذا التراجع يبدو مؤقتًا، إذ تشير التوقعات إلى عودة الإنفاق الأمريكي إلى الارتفاع خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد إقرار الكونغرس ميزانية دفاعية تتجاوز تريليون دولار للسنة الجارية، مع احتمالات بلوغها 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027، في حال اعتماد مقترحات الميزانية الجديدة التي تقدم بها الرئيس دونالد ترامب.
وفي تعليق على هذه الأرقام، أكد الباحث شياو ليانغ، المتخصص في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة بالمعهد، أن العالم يشهد موجة تسلح متجددة مدفوعة بتزايد النزاعات وعدم الاستقرار الدولي، موضحًا أن العديد من الدول عززت ميزانياتها الدفاعية استجابة لسياق دولي يتسم بالتوتر والضبابية.
