ديمقراطيون في الكونغرس يتحركون ضد قرار ترامب تغيير اسم بحيرة أونتاريو
انتقل الجدل حول تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى أروقة الكونغرس الأمريكي، بعدما بدأ نواب ديمقراطيون التحرك لإعداد تشريع يواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لاعتماد اسم “بحيرة أميركا” في الوثائق والاستخدامات الرسمية للحكومة الفيدرالية.
ونقل موقع “أكسيوس” عن النائب الديمقراطي تيم كينيدي، ممثل ولاية نيويورك والرئيس المشارك لتجمع الحدود الشمالية في الكونغرس، أنه يعمل على صياغة مشروع قانون يهدف إلى التصدي لقرار ترامب بشأن إعادة تسمية البحيرة.
وكان ترامب قد وقع الخميس أمرًا تنفيذيًا يقضي بإقرار الاسم الجديد ضمن الاستخدامات الفيدرالية، كما وجه وزارة الداخلية بتحديث نظام معلومات الأسماء الجغرافية بما يتوافق مع التسمية الجديدة.
وفي خطوة تؤكد بدء تنفيذ القرار، نشر ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” مذكرة صادرة عن مدير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية نيد مامولا وموجهة إلى مكتب وزير الداخلية، تتعلق بإجراءات تغيير اسم البحيرة.
وأفادت المذكرة بأن هيئة المسح الجيولوجي اعتمدت اعتبارًا من الساعة 4:30 مساء الخميس اسم “بحيرة أميركا” في وثائقها الإلكترونية الرسمية، بدلًا من “بحيرة أونتاريو”، على أن يبدأ إدخال التسمية الجديدة في المستندات المطبوعة خلال الأيام المقبلة.
كما أوضحت الهيئة أن الاسم الجديد أصبح معتمدًا ضمن نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأمريكي، ما يعني بدء استخدامه في قواعد البيانات والوثائق الحكومية الفيدرالية.
ويأتي القرار في ظل توتر متزايد بين واشنطن وأوتاوا على خلفية ملفات اقتصادية وتجارية، خصوصًا أن البحيرة تشكل جزءًا من الحدود المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا، ما منح الخطوة أبعادًا سياسية تتجاوز مسألة التسمية الجغرافية.
ومع ذلك، تبدو فرص تمرير التشريع الذي يعده الديمقراطيون محدودة، في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، الأمر الذي قد يصعّب وصول المشروع إلى مرحلة التصويت أو حصوله على الأغلبية اللازمة لإقراره.
وفي الجانب الكندي، رفض رئيس الوزراء مارك كارني التغيير الأمريكي، مؤكدًا أن بلاده ستواصل استخدام اسم بحيرة أونتاريو، مشيرًا إلى أن هذه التسمية تعود إلى أكثر من أربعة قرون.
ويظل نطاق قرار ترامب محصورًا في الاستخدامات الرسمية للحكومة الفيدرالية الأمريكية، بينما لا يملك القرار بحد ذاته سلطة تغيير الاسم المستخدم في كندا أو في الاستخدامات الدولية خارج المؤسسات الأمريكية.
