تقرير: الخلل الأمريكي سواء السياسي أو المالي هو التهديد الأكبر لهيمنة الدولار

يُنظر للجهود التي تبذلها بعض الدول للتخلص من هيمنة الدولار الأمريكي على أنها السبب في تراجع العملة، ولكن يجب النظر للولايات المتحدة باعتبارها الجاني الأكبر.

وذكر المحللان “ستيفن بي كامين” و”مارك سوبل” في تقرير نشر بصحيفة “فاينانشال تايمز” أن الخلل الأمريكي المتزايد سواء السياسي أو المالي هو التهديد الحقيقي للمكانة الدولية للدولار.

واكتسب الاتجاه الذي يهدف لتقليل اعتماد العالم على الدولار زخمًا في السنوات الأخيرة، لأن العملة الأمريكية تعتبر بمثابة العمود الفقري للتجارة العالمية، ويرى البعض أن التخلص من هيمنتها سيحرر الاقتصادات الأخرى من مخاطر العقوبات الأمريكية.

ولكن أوضح المحللان أن العملات المنافسة المحتملة للدولار مثل اليورو أو اليوان الصيني لا تتشارك في نفس المزايا الهائلة التي يتمتع بها الدولار والتي تجعله يحظى بتلك المكانة.

وأشارا إلى أن الاقتصاد الأمريكي ضخم ويمثل 25% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أكثر ابتكارًا وأسرع نموًا من كافة نظرائه في الاقتصادات المتقدمة تقريبًا، كما أن الأسواق المالية الأمريكية هي الأكثر عمقًا وسيولة وانفتاحًا في العالم.

كما أوضحا أن المناقشات التي تركز على الجهود الأجنبية تخطأ في فهم هذه النقطة، لأن قوة الدولار ناتجة في المقام الأول عن القيادة الاقتصادية الأمريكية، وعندما تبدأ هذه القيادة في الانهيار فلا بد أن يبدأ ناقوس الخطر بشأن تراجع الدولار في الرنين، وأشارا إلى عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة هذا الخطر بما يشمل الخلل السياسي، والإنفاق والديون، والقيود على استقلال الفيدرالي.

وأضافا: إذا لم تحافظ الولايات المتحدة على نظامها الداخلي بشكل أفضل، فإن هيمنة الدولار ستكون أقل ما يقلقنا.