مع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وانتقال تدبير تغطية موظفي القطاع العام من “كنوبس” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب القانون 54.23، تجد التعاضديات المغربية نفسها أمام أكبر تحول في تاريخها، دون أن تكون قد استعدت له، حسب تحليل للخبير في التغطية الاجتماعية عزيز خورسي نشرته TelQuel.
قطاع بالأرقام
حسب معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) لسنة 2022، يغطي القطاع التعاضدي أكثر من 3,2 ملايين مستفيد، ويجمع 2,6 مليار درهم من الاشتراكات، ويؤدي 1,9 مليار درهم من الخدمات والمصاريف، ويتوفر على 7,4 مليارات درهم من الاحتياطيات.
لكن هذا القطاع ما زال يخضع لمدونة تعاضد عمرها 63 سنة، بينما لم يجتمع المجلس الأعلى للتعاضد منذ 1957 إلا مرة واحدة سنة 2011.
خمس صدمات
يحدد الخبير خمسة تحولات كبرى: انتقال فئات من منخرطي تعاضديات القطاع الخاص والمهن الحرة نحو التأمين الإجباري الذي يدبره الضمان الاجتماعي، وإعادة تموقعها في التغطية التكميلية. ثم نقل تدبير تأمين القطاع العام من كنوبس إلى الضمان الاجتماعي، مع نهاية تمثيلية التعاضديات في مجلس إدارة المدبّر. ثالثاً، فقدان الاستقلالية لأن التعريفات تحددها منظومة التأمين الإجباري. رابعاً، وضعية تعاضديات خاصة كالأمن والقوات المساعدة والجمارك. وأخيراً، سؤال الحكامة ودور المراقب.
ماذا يعني ذلك للموظف؟
بالنسبة للموظف، السؤال بسيط: هل سيبقى استرجاع مصاريف العلاج بالسرعة والنسبة نفسيهما؟ وما فائدة الاشتراك في تعاضدية إذا أصبح التأمين الأساسي عند الضمان الاجتماعي؟ ويقترح الخبير عقد-برنامج مع الدولة، وإصلاح مدونة التعاضد، وإحياء المجلس الأعلى، وإعادة النظر في الحكامة الداخلية.
هل لاحظت تغييراً في استرجاع مصاريف العلاج منذ انتقال الملفات إلى الضمان الاجتماعي؟ نحو الأفضل أم الأسوأ؟
الصورة: Hamza Izourane / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
