لن تُعفى بيوع الرمال من الضريبة على القيمة المضافة في 2027. فقد توافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر، على حذف هذا الإعفاء الذي كانت الحكومة قد أدرجته في مشروع قانون المالية، ضمن المادة 91 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالبيوع المعفاة دون الحق في الخصم.
توافق بعد خلاف
قدمت فرق الأغلبية، وفريق العدالة والتنمية، وفريق الحركة الشعبية، ومجموعة تحالف اليسار تعديلات بشأن هذا البند. وكان فريق العدالة والتنمية قد ساند في البداية التوجه الحكومي قبل أن يسحب تعديله، فيما رفضته الحركة الشعبية وتحالف اليسار. وانتهى النقاش بالتوافق على إبقاء الرمال ضمن السلع الخاضعة للضريبة.
وانتقدت نبيلة منيب، عن تحالف اليسار، ما وصفته بـ”الجريمة البيئية” التي يعرفها قطاع استغلال الرمال، مستنكرة منح رخص لاستخراجها ونقلها رغم أضرارها على البيئة.
لقجع: قطاع بوجهين
وشرح الوزير فوزي لقجع أن القطاع يضم نوعين من الفاعلين: مقاولات مهيكلة تشغل أجراء وتؤدي ضرائبها، وقطاعاً غير مهيكل يمارس النشاط نفسه دون الالتزامات نفسها. وأضاف أن عدداً من العاملين في هذا المجال لا يُصرَّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم أنهم يشتغلون بانتظام ويتقاضون أجورهم.
وأوضح أن الحكومة اقترحت الإعفاء كطريقة للتعامل مع هذا الملف، لكنها قررت حذفه بالكامل بعد ردود الفعل، معتبراً أن القطاع يحتاج مقاربة تراعي اختلالاته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لا أن يُعامَل كمصدر إضافي للمداخيل فقط.
ماذا يعني ذلك لقطاع البناء؟
الرمل مادة أساسية في كل ورش بناء، من السكن الاقتصادي إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030. والإبقاء على الضريبة يعني أن سعره لن ينخفض بفعل الإعفاء، لكنه يحافظ في المقابل على تتبع جبائي للمعاملات في قطاع معروف بانتشار غير المهيكل.
هل كان إعفاء الرمال من الضريبة سيخفض كلفة البناء، أم كان سيمنح هدية لقطاع يضر بالبيئة؟
الصورة: Chmee2 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
