تجار الجملة بالمغرب يتوقعون استقرار المبيعات خلال الفصل الثالث من 2026
تتجه أنشطة تجارة الجملة في المغرب نحو الحفاظ على وتيرة مستقرة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، في ظل توقعات غالبية التجار بعدم تسجيل تغيرات كبيرة في حجم المبيعات، مع استمرار وجود مؤشرات على نمو بعض فروع النشاط مقابل تراجع أخرى.
وحسب نتائج البحث الفصلي حول الظرفية الاقتصادية الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، يتوقع 68 في المائة من تجار الجملة استقرار الحجم الإجمالي للمبيعات خلال الفصل الثالث، بينما يرجح 21 في المائة منهم تسجيل ارتفاع.
وتعكس هذه التوقعات أداءً متبايناً بين مختلف فروع تجارة الجملة، إذ يرتقب أن تستفيد المبيعات من تحسن النشاط في تجارة أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، إلى جانب تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة. في المقابل، يُنتظر أن تتراجع مبيعات تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة.
وعلى مستوى الطلب، يرى 73 في المائة من تجار الجملة أن دفاتر الطلب ستظل في مستوى عادي خلال الفصل الثالث، في حين تتوقع الغالبية استقرار سوق الشغل داخل القطاع، حيث رجح 79 في المائة من التجار عدم حدوث تغيير في عدد المشتغلين.
وتأتي هذه التوقعات بعد أداء اتسم أيضاً بالاستقرار النسبي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، إذ أفاد 60 في المائة من تجار الجملة بأن مبيعات القطاع في السوق الداخلي حافظت على استقرارها، بينما سجلت ارتفاعاً وفق 21 في المائة منهم.
ويُعزى التطور المسجل خلال الفصل الثاني، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع مبيعات تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة، إلى جانب تجارة اللوازم المنزلية بالجملة. في المقابل، شهدت مبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة تراجعاً خلال الفترة نفسها.
أما من حيث التشغيل، فقد اتجه القطاع بدوره نحو الاستقرار، حيث أفاد 75 في المائة من أرباب المقاولات بأن عدد المشتغلين لم يعرف تغيراً خلال الفصل الثاني، ما يعكس استمرار حالة من التوازن في سوق الشغل المرتبط بأنشطة تجارة الجملة.
وتشير هذه المؤشرات إجمالاً إلى أن القطاع يدخل الفصل الثالث من سنة 2026 في وضعية يغلب عليها الاستقرار، مع تفاوت واضح في دينامية المبيعات بين فروعه، واستمرار ترقب تطورات الطلب والنشاط التجاري خلال الأشهر المقبلة.
