أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 3.75%، في قرار جاء متوافقًا مع التوقعات، رغم عودة الضغوط التضخمية إلى الواجهة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية منقسمًا، إذ صوت 6 أعضاء من أصل 9 لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند مستواه الحالي، بينما دعا 3 أعضاء إلى تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار البنك، في بيان صدر اليوم، إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط والغاز والمنتجات المكررة بدأت تنتقل بشكل مباشر إلى معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى، ما يزيد من تعقيد مهمة البنوك المركزية في تحقيق استقرار الأسعار دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.
وبحسب البنك، ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.1% خلال أغسطس، ليظل أعلى بفارق واضح عن المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأوضح بنك إنجلترا أن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة يمثل جزءًا مهمًا من هذا التجاوز، إذ يُقدّر أن نحو 0.7 نقطة مئوية من الزيادة البالغة 1.1 نقطة مئوية فوق مستوى التضخم المستهدف تعود إلى التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة.
ويأتي قرار بنك إنجلترا في ظل تحول جديد في البيئة النقدية العالمية، بعد يوم واحد من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في أول زيادة لتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة منذ يوليو 2023.
وتعكس قرارات البنوك المركزية الكبرى استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم، في وقت أصبحت فيه تحركات أسعار الطاقة أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في توقعات السياسة النقدية.
