لم تعد الطماطم مجرد خضرة يومية على مائدة المغاربة، بل صارت مؤشراً على أزمة إنتاج حقيقية. فقد كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أرقاماً تشرح لماذا تبقى الأسعار مرتفعة رغم قرار وقف التصدير نحو إفريقيا.
الأرقام الأساسية
| المؤشر | قبل | الآن | التغير |
|---|---|---|---|
| مساحة الطماطم بشتوكة آيت باها | حوالي 8.000 هكتار | حوالي 4.000 هكتار | −50% |
| المردودية في الهكتار | حوالي 250 طناً | حوالي 150 طناً | −40% |
| الإنتاج التقديري للمنطقة (المساحة × المردودية) | ≈ 2 مليون طن | ≈ 600 ألف طن | ≈ −70% |
| سعر الطماطم في سوق التقسيط (حسب المصادر) | 13 إلى 15 درهماً بعد وقف التصدير | حتى 20 درهماً في بعض المدن | عودة للارتفاع |
شرح الجدول: من أين جاءت الأزمة؟
السبب الرئيسي، حسب الوزير، هو انتشار فيروس زراعي أتلف جزءاً كبيراً من المحصول في شتوكة آيت باها، أكبر منطقة لإنتاج الطماطم في البيوت المغطاة. والخطير أن الضرر مزدوج: الفلاحون قلصوا المساحات المزروعة إلى النصف، والضيعات التي واصلت الإنتاج فقدت نحو 40 في المائة من مردوديتها.
وعندما نضرب الرقمين في بعضهما، نفهم حجم الصدمة: الإنتاج المحتمل للمنطقة قد يكون انخفض بحوالي 70 في المائة مقارنة بالسابق. وهذا ما يفسر لماذا لم يكف وقف التصدير نحو إفريقيا لإعادة الأسعار إلى مستوياتها العادية.
لماذا الطماطم حالة خاصة؟
الطماطم لا يمكن تخزينها طويلاً ولا تجميدها، لذلك يرتبط سعرها مباشرة بالكمية الموجودة في السوق يوماً بيوم. وحالياً تتحمل منطقة دكالة العبء الأكبر في تموين المدن، في انتظار نضج محصول سوس.
تحذير: الاستيراد خلال 3 سنوات
حذر حاتيمي من أن استمرار الوضع دون حلول خلال السنوات الثلاث المقبلة قد يدفع المغرب، وهو من كبار مصدري الطماطم، إلى الاستيراد لتغطية حاجياته. وأعلن عن تقييم شامل للسلاسل الفلاحية واستراتيجية بآفاق 2031 و2035 و2050.
ماذا يعني هذا للمستهلك؟
على المدى القريب، يرتبط انخفاض السعر بدخول محصول سوس إلى الأسواق وبضبط التصدير غير المنظم. أما على المدى المتوسط، فالحل في مكافحة الفيروس ودعم الفلاحين لاستعادة المساحات والمردودية.
بكم تشتري كيلو الطماطم في مدينتك هذا الأسبوع؟ اكتب السعر والمدينة في التعليقات.
