دخل الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية على خط النقاش حول الدعم المباشر للمحروقات، مطالباً بإدراج مؤسسات تعليم السياقة ضمن القطاعات المستفيدة، على غرار باقي المهن المرتبطة بالنقل.
«مطالب مشروعة»
وقال دحان بوبرد، رئيس الاتحاد، إن مطالب المهنيين مشروعة، وتضع الوزارة الوصية أمام مسؤوليتها في توضيح أسباب إقصاء القطاع من الدعم.
استهلاك يومي للغازوال
وأوضح بوبرد أن قطاع تعليم السياقة ليس معزولاً عن ارتفاع أسعار المحروقات، بل هو قطاع مهني يستهلك الغازوال يومياً وبشكل مباشر عبر سيارات التعليم، شأنه شأن قطاعات النقل المهني الأخرى، ما يرفع كلفة التكوين ويضغط على هوامش المؤسسات.
سياق النقاش حول الدعم
ويأتي هذا المطلب في وقت كشف فيه وزير النقل أن الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي تجاوز 11 مليار درهم منذ 2022، استفاد منه أساساً نقل البضائع وسيارات الأجرة، وسط تساؤلات برلمانية حول نجاعته والمستفيدين الفعليين منه.
ويخشى المهنيون أن ينعكس غلاء الغازوال على أسعار رخص السياقة، ما يثقل كاهل الشباب الراغبين في الحصول عليها.
