تتسارع وتيرة الاستثمارات الآسيوية في المغرب، إذ تجاوزت الالتزامات التي أعلنتها المجموعات الصينية وحدها عشرة مليارات دولار، مع توسع حضور الشركات اليابانية والهندية والكورية الجنوبية في قطاعات السيارات والبطاريات والنسيج. لكن هذه الأرقام الكبيرة تطرح سؤالاً بسيطاً: كم يبقى من هذه القيمة داخل الاقتصاد المغربي؟
حضور آسيوي متزايد
تشير المعطيات المتاحة إلى وجود نحو 120 شركة صينية وأكثر من 70 شركة يابانية بالمملكة، فيما ارتفع عدد الشركات الهندية من 13 إلى أزيد من 45 شركة. وتتوزع المشاريع الجديدة بين القنيطرة والجرف الأصفر وفاس والصخيرات وسطات.
ومن أبرز هذه المشاريع استثمار بقيمة 20 مليار درهم في الجرف الأصفر، ومشروع لإنتاج خلايا البطاريات بالقنيطرة بطاقة أولية تبلغ 20 جيغاواط ساعة، واستثمارات صينية في الإطارات المطاطية بنحو 6,7 مليارات درهم، ومشروعان للخيوط والأقمشة بفاس والصخيرات بـ2,3 مليار درهم.
الوعود شيء والتدفقات شيء آخر
رغم الالتزامات الضخمة، بلغت التدفقات الصينية المسجلة نحو 2,05 مليار درهم سنة 2024، و266 مليون درهم فقط في الفصل الأول من 2025. ويرتبط جزء من هذا الفرق بالجدولة الزمنية للمشاريع وطرق تمويلها، إذ قد يأتي جزء من التمويل من قروض محلية أو شركاء مغاربة.
وعلى المستوى العام، بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 56,05 مليار درهم سنة 2025، وارتفع صافيها بنسبة 74,3 في المائة إلى 28,39 مليار درهم، ثم واصل الصعود هذه السنة بصافي 23,3 مليار درهم عند متم ماي، بزيادة 41,8 في المائة.
المعيار الحقيقي
يرى خبراء أن تقييم هذه الاستثمارات يجب أن يتجاوز حجم الرساميل المعلنة إلى قياس مساهمتها في تشغيل الكفاءات المغربية، وإشراك المقاولات المحلية كموردين، ونقل التكنولوجيا، وتحسين ميزان الأداءات.
في رأيك، هل تستفيد اليد العاملة والمقاولات المغربية بما يكفي من المصانع الآسيوية الجديدة؟
