تستعد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لإدخال إصلاح جديد على معايير تسعير التأمين، يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ خلال النصف الأول من سنة 2027، بهدف اعتماد تسعيرات أكثر دقة وعدالة تعكس مستوى المخاطر الخاص بكل مؤمن له.
البداية بتأمين السيارات
وكشف عبد الرحيم الشافعي، رئيس الهيئة، أن الإصلاح سيهم في مرحلته الأولى توسيع معايير تسعير تأمين السيارات، التي تعتمد حالياً بالنسبة للأفراد أساساً على القوة الجبائية للمركبة ونوع الوقود، وهما معياران لا يميزان بشكل كاف بين المؤمن لهم من حيث المخاطر.
متغيرات أكثر دقة
وأوضح الشافعي، خلال لقاء ضمن سلسلة «ليالي المالية» لمجلة «Finances News»، أن دراسات الهيئة أظهرت وجود متغيرات أخرى أقدر على تحديد مستويات المخاطر، ما يسمح بتسعيرات تتناسب بشكل أفضل مع درجة تعرض كل مؤمن له.
توزيع أعدل للتكاليف
واعتبر أن تحسين دقة التسعير سيساهم في توزيع التكاليف بشكل أفضل بين المؤمن لهم، وتشجيع ممارسات الوقاية والحد من المخاطر، وهو ما قد يعني أقساطاً أقل للسائقين الأقل عرضة للحوادث.
ويأتي هذا الإصلاح ضمن مرحلة جديدة من مشاريع الهيئة لتطوير سوق التأمين بالمغرب.
