اليوان يواصل الصعود.. بنك الصين الشعبي يحدد سعره المرجعي وسط تحركات لدعم استقرار السيولة
يتجه اليوان الصيني إلى مرحلة جديدة من التوازن بين قوة العملة ودعم النشاط الاقتصادي، بعدما حدد بنك الصين الشعبي سعر الصرف المرجعي للدولار عند 6.7817 يوان، في خطوة تعكس استمرار مراقبة السلطات النقدية لتحركات العملة في ظل تغيرات الأسواق العالمية.
وجاء السعر الرسمي أعلى من تقديرات السوق التي كانت تشير إلى مستوى يقارب 6.7262 يوان للدولار، بينما أبقى البنك على هامش تحرك اليوان ضمن نطاق يبلغ 2% صعودًا أو هبوطًا عن السعر المرجعي، بما يمنح العملة مساحة للتحرك دون السماح بتقلبات واسعة خارج الحدود المحددة.
وتكتسب تحركات اليوان أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الصيني، إذ يمكن للعملة الأقوى أن تعزز القدرة الشرائية للمستهلكين والشركات وتخفض تكلفة السلع والمواد المستوردة، لكنها في الوقت نفسه قد تفرض ضغوطًا إضافية على الشركات المصدرة من خلال ارتفاع قيمة منتجاتها في الأسواق الخارجية.
وبالتوازي مع تحركات سوق الصرف، واصل بنك الصين الشعبي استخدام أدواته النقدية لإدارة مستويات السيولة داخل النظام المصرفي.
وضخ البنك 95 مليار يوان من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وبسعر فائدة يبلغ 1.4%، في وقت سجل فيه صافي سحب السيولة من النظام المصرفي نحو 272 مليار يوان خلال الأسبوع.
وتعكس هذه العمليات مساعي البنك المركزي لضبط حجم السيولة المتاحة للمؤسسات المالية، بما يتناسب مع احتياجات السوق ويحافظ على استقرار النظام المالي دون التسبب في وفرة نقدية قد تزيد الضغوط التضخمية أو تحفز تحركات غير مرغوبة في الأسواق.
وتراقب الأسواق أداء اليوان عن كثب، في ظل التأثير المباشر لسعر الصرف على التجارة الخارجية والاقتصاد المحلي.
فارتفاع قيمة العملة الصينية قد يساعد بكين على تقليل تكلفة واردات الطاقة والمواد الخام والسلع الأجنبية، كما يمكن أن يعزز القوة الشرائية داخل الاقتصاد، لكنه في المقابل قد يضعف القدرة التنافسية لبعض المصدرين الصينيين إذا استمرت العملة في الارتفاع بوتيرة سريعة.
ومن خلال تحديد السعر المرجعي بشكل يومي والسماح بهامش تحرك محدود، يسعى بنك الصين الشعبي إلى إدارة هذه المعادلة الدقيقة بين السماح لليوان بالتكيف مع قوى السوق والحيلولة دون حدوث تقلبات حادة قد تؤثر في التجارة والاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتظل تحركات العملة خلال الفترة المقبلة مرتبطة إلى حد كبير بتوجهات السياسة النقدية الصينية، وتدفقات رؤوس الأموال، وأداء الدولار عالميًا، إلى جانب تطورات الاقتصاد الصيني والطلب على الصادرات.
