نشاط الأعمال في منطقة اليورو يسجل أقوى نمو منذ بداية العام بدعم من التصنيع

أظهر الاقتصاد الخاص في منطقة اليورو مؤشرات جديدة على تحسن الزخم خلال أغسطس، بعدما تسارع نشاط الأعمال إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام، مدفوعًا بتحسن الطلب وانتعاش قطاع التصنيع، في وقت بدأت فيه الشركات تعزيز مشترياتها تحسبًا لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.

وأظهرت بيانات مؤسسة إس آند بي جلوبال ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 52.1 نقطة في أغسطس، مقابل 52 نقطة في يوليو، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين البالغ 51.7 نقطة، ليسجل بذلك أعلى قراءة منذ نوفمبر الماضي.

ويشير تجاوز المؤشر مستوى 50 نقطة إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي، مع زيادة الزخم مقارنة بالشهر السابق، وإن كان معدل النمو لا يزال محدودًا نسبيًا.

كان تحسن الطلب من أبرز العوامل التي دعمت أداء الشركات خلال الشهر، إذ سجلت الطلبيات الجديدة أسرع نمو لها في نحو 40 شهرًا، في مؤشر على تحسن قاعدة الطلب لدى الشركات الأوروبية.

كما عادت طلبات التصدير إلى النمو للمرة الأولى منذ فبراير 2022، مع احتساب التجارة بين دول منطقة اليورو، في تطور يعكس تحسنًا نسبيًا في الطلب الخارجي.

وتزامن ذلك مع زيادة مشتريات الشركات بصورة استباقية، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ارتفاع الطلب المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمعدات الدفاعية.

ويشير ذلك إلى أن جزءًا من التحسن لا يرتبط فقط بتعافي الطلب الاستهلاكي، بل يأتي أيضًا من قطاعات تستفيد من الاستثمارات التكنولوجية وزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا.

في ألمانيا، جاءت الصورة أكثر تباينًا، إذ تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي المركب إلى 51 نقطة في أغسطس من 51.3 نقطة في يوليو.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف في المؤشر العام، حقق القطاع الصناعي أفضل أداء له في نحو 51 شهرًا، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء المصانع الألمانية بعد فترة طويلة من الضعف.

في المقابل، ظل قطاع الخدمات يمثل نقطة ضعف للاقتصاد الألماني، حيث تراجع نشاطه إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما حد من المكاسب التي حققها قطاع التصنيع.

ويعكس هذا التباين استمرار التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إذ بدأت الصناعة في إظهار علامات تحسن، بينما لم يستعد قطاع الخدمات الزخم بالوتيرة نفسها.

خارج منطقة اليورو، سجل القطاع الخاص في المملكة المتحدة تحسنًا أكثر وضوحًا، حيث تسارع النشاط الاقتصادي إلى أقوى وتيرة له منذ أبريل.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ52.2 نقطة في يوليو، بدعم رئيسي من تحسن أداء قطاع الخدمات، الذي ساعد على تعويض تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي.

وتشير هذه القراءة إلى استمرار توسع الاقتصاد البريطاني، وإن كان بوتيرة معتدلة، مع بقاء قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.

مؤشرات مديري المشتريات في أغسطس

وتقدم بيانات أغسطس صورة أكثر تفاؤلًا نسبيًا عن الاقتصاد الأوروبي، خصوصًا مع تحسن الطلبيات وعودة الصادرات إلى النمو وانتعاش قطاع التصنيع.

ومع ذلك، لا تزال معدلات النمو عند مستويات محدودة، فيما يبقى أداء الخدمات متفاوتًا بين الاقتصادات الكبرى. وبالتالي، ستتجه الأنظار خلال الأشهر المقبلة إلى مدى قدرة التحسن الصناعي والزيادة في الطلب على الانتقال إلى بقية مكونات الاقتصاد وتحويل هذا التعافي الأولي إلى نمو أكثر استدامة.