وافقت الحكومة، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء 11 نونبر، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يرفع سقف رقم المعاملات السنوي الذي يحققه المقاول الذاتي مع الزبون نفسه من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، قبل أن يخضع لاقتطاع ضريبي بنسبة 20%.
وكان فريق الحركة الشعبية قد طالب برفع هذا السقف إلى 150 ألف درهم، لكن الحكومة اكتفت بالـ100 ألف.
ماذا يعني القرار عملياً؟
المقاول الذاتي الذي يشتغل مع زبون رئيسي واحد، مثل مصمم أو مطور أو مستشار يقدم خدماته لشركة واحدة، سيكون بإمكانه أن يفوتر لها حتى 100 ألف درهم في السنة دون أن يقع تحت الاقتطاع بنسبة 20% على الجزء الزائد. وهذا يمنح هامشاً أوسع لمن يشتغلون فعلاً لحسابهم الخاص.
لقجع: النظام تحول إلى ثغرة
لكن الوزير فوزي لقجع استغل المناسبة لتوجيه تحذير واضح: نظام المقاول الذاتي أُحدث لتأطير شخص يمارس مهنة أو خدمة خاصة به، لا ليصبح وسيلة يستعملها المشغلون لتفادي التصريح بالأجراء. وأوضح أن الشاب الذي يُشغَّل تحت غطاء “مقاول ذاتي” لا يستفيد من أي حقوق، ولا تُدفع عنه مساهمات الضمان الاجتماعي.
والأكثر إثارة أن لقجع أكد وجود مؤسسات عمومية تعتمد هذه الصيغة بدل توظيف الأطر بشكل مباشر، دون أن يسميها، مشيراً إلى أن الحكومة تتوفر على أرقام مفصلة قطاعاً بقطاع حول عدد المستخدمين المدرجين بهذه الطريقة.
“لم نأتِ لمعاقبة المقاول الذاتي، بل لحمايته”، يقول الوزير، مضيفاً أن الهدف هو ألا يُخيَّر الشاب بين القبول بوضع غير عادل أو الطرد، وأن يؤدي المشغل الضريبة ومستحقات الضمان الاجتماعي.
هل تشتغل كمقاول ذاتي لدى شركة واحدة؟ هل هو اختيارك أم شرط فرضه عليك المشغل؟
الصورة: Tran Mau Tri Tam tranmautritam / Wikimedia Commons
