الكونفدرالية المغربية تُحذّر من تهميش المقاولات الصغيرة وتدعو إلى ميثاق تشاركي وتمويل عمومي
بمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، الذي يصادف 27 يونيو من كل سنة، وجّهت الكونفدرالية المغربية الممثلة لهذا الصنف من المقاولات رسالة حازمة إلى الحكومة وبنك المغرب وباقي الفاعلين الاقتصاديين، عبّرت فيها عن رفضها القاطع لأي مشروع ميثاق يهم القطاع دون إشراك ممثليه القانونيين في صياغته.
وأكدت الكونفدرالية، في بيان رسمي، أن إعداد الميثاق الوطني للمقاولات الصغيرة يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن حضور الأصوات التي تمثل فعليًا هذه المقاولات وتلامس عن قرب إكراهاتها اليومية وتحدياتها الهيكلية والاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن غياب ممثلي هذه الفئة من المقاولات عن طاولة إعداد الميثاق يشكل إقصاء غير مبرر، من شأنه أن يفرغ أي إصلاح من مضمونه، ويكرّس الانفصال بين السياسات العمومية والواقع الميداني للمقاولات الصغيرة.
وفي هذا السياق، قال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، إن “الكونفدرالية ترفض تهميشها في النقاش حول ميثاق وطني يُفترض أنه مخصص للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة”، منتقدًا ما وصفه بـ”انفراد الباطرونا وبنك المغرب بتحديد ملامح الميثاق، دون التشاور مع الفاعلين الميدانيين المعنيين”.
وضرب الفركي مثالًا بتعريف “المرصد الوطني للمقاولات الصغرى”، الذي حدّد سقف رقم المعاملات بين 3 و10 ملايين درهم لتعريف هذه المقاولات، معتبرًا ذلك تصنيفًا لا يعكس واقع المقاولات الصغيرة جدًا التي تشكل غالبية النسيج الاقتصادي المغربي.
كما دعا البيان إلى مواجهة التحديات البنيوية والظرفية التي تُقيد نمو هذه المقاولات وتُضعف قدرتها على المنافسة، مشددًا على ضرورة إحداث أدوات تمويل مخصصة لها. وفي هذا السياق، اقترحت الكونفدرالية إنشاء بنك عمومي خاص بتمويل المقاولات الصغيرة جدًا، وتفعيل آليات دعم ملائمة لحجمها وطبيعتها.
وتأتي هذه المطالب في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي حاجة متزايدة لدعم نسيجه المقاولاتي، خصوصًا في ظل تقلبات السوق العالمية، وتداعيات التحول الرقمي، واشتداد المنافسة على الموارد والأسواق.
