الخزينة تعزز تمويلاتها عبر سندات الخمس سنوات وتعبئ 3.2 مليارات درهم
كشف مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن السوق الأولية للسندات عرفت خلال الفترة الممتدة بين 9 و15 يوليوز تركيزاً واضحاً على إصدارات الخزينة ذات أجل خمس سنوات، والتي استحوذت على الجزء الأكبر من التمويلات المحصلة بقيمة بلغت نحو 3.2 مليارات درهم.
وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي حول سوق الدخل الثابت، أن الخزينة تمكنت خلال آخر جلسة مناقصة من تعبئة 2.82 مليار درهم، وهو ما يمثل نحو 49% من إجمالي المبلغ الذي عرضته في البداية والبالغ 5.75 مليارات درهم، في مؤشر على استمرار نهجها الانتقائي في اللجوء إلى السوق.
وأشار التقرير إلى أن غالبية التمويلات المحصلة وجهت نحو سندات الخمس سنوات، التي استحوذت على 73.4% من إجمالي المبالغ المعبأة، بعائد بلغ 2.9714%، فيما توزعت بقية الإصدارات على سندات آجال 26 أسبوعاً و52 أسبوعاً، بعائد بلغ 2.2504%.
وعلى مستوى العائدات الأولية، سجلت السندات قصيرة الأجل تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت عوائد سندات 26 أسبوعاً بنقطة أساس واحدة، بينما تراجعت عوائد سندات 52 أسبوعاً بنحو 0.3 نقطة أساس، في المقابل ارتفع العائد على سندات الخمس سنوات بشكل محدود بلغ 0.3 نقطة أساس.
أما في السوق الثانوية، فقد اتسم الأداء بالتباين، إذ سجلت عوائد سندات 13 و26 و52 أسبوعاً إلى جانب سندات 20 سنة انخفاضات متفاوتة، في حين شهدت عوائد سندات سنتين و5 و10 و15 و30 سنة ارتفاعات طفيفة، ما يعكس اختلاف توجهات المستثمرين بحسب آجال الاستحقاق.
ويرى مركز BKGR أن سوق السندات المغربية مرشحة للحفاظ على استقرارها خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار السياسة الانتقائية للخزينة وتوفر مستويات مريحة من السيولة في السوق، متوقعاً أن يواصل الطلب القوي من المستثمرين دعم تراجع محدود في العائدات، خاصة بالنسبة للسندات قصيرة ومتوسطة الأجل، بينما قد تظل السندات طويلة الأجل عرضة لتحركات تقنية مرتبطة بظروف السوق.
