الحكومة تستعد لمجلس أسبوعي مكثف لمناقشة حزمة قوانين استراتيجية وإصلاحات هيكلية كبرى
تستعد الحكومة لعقد مجلسها الأسبوعي، يوم الخميس 9 يوليوز 2026، في جلسة يُرتقب أن تكون من بين الأكثر كثافة من حيث جدول الأعمال خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى عدد مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية المدرجة للنقاش.
ويتضمن جدول أعمال المجلس دراسة حزمة من النصوص التشريعية التي تهم قطاعات استراتيجية، في مقدمتها مشروع قانون رقم 05.26 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ، والذي يرمي إلى إحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، وسيعرضه وزير التجهيز والماء، في إطار إعادة هيكلة قطاع الرصد المناخي وتعزيز أدوات التوقع والتتبع.
كما سيناقش المجلس مشروع قانون رقم 052.26 المتعلق بإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، والذي يقدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توحيد قواعد البيانات الصحية وتحسين حكامة القطاع عبر الرقمنة.
وفي السياق ذاته، يُطرح مشروع قانون رقم 3.26 القاضي بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، في خطوة تندرج ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة تنظيم المؤسسات العمومية، وهو المشروع الذي يقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما يناقش المجلس مشروع قانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، الذي يعرضه وزير النقل واللوجيستيك، في إطار إصلاحات تروم تحديث حكامة قطاع النقل الجوي وتعزيز نجاعة التسيير.
وعلى مستوى المراسيم التنظيمية، يتدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 2.26.551 المتعلق بتعديل نظام جواز السفر البيومتري، يقدمه وزير الداخلية، إلى جانب مشروع مرسوم رقم 2.25.631 الخاص بتغيير وتتميم آليات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة، والذي يعرضه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
كما يتضمن جدول الأعمال مشروعَي مرسوم رقم 2.26.327 و2.26.329 المرتبطين بإصلاح منظومة تدبير الجامعات العمومية، من خلال تحديد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة الجامعات، وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات اشتغالها، ويقدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي قطاع النقل والسلامة الطرقية، يناقش المجلس مشروع مرسوم رقم 2.25.145 المتعلق بتعديل وتتميم مقتضيات تطبيق مدونة السير على الطرق، يقدمه وزير النقل واللوجيستيك، في سياق مواصلة تحديث الإطار القانوني للسلامة المرورية.
دبلوماسياً، يتدارس المجلس اتفاقاً بين المملكة المغربية والاتحاد الروسي حول النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بمدينة سانت بطرسبرغ بتاريخ فاتح أبريل 2026، إلى جانب مشروع قانون رقم 049.26 يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، يقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لمقتضيات الدستور المنظمة لهذا الاختصاص.
وفي سياق متصل، تفيد معطيات غير رسمية بأن هذا الاجتماع الحكومي قد يسبقه أو يعقبه مجلس وزاري يُتوقع أن يكون الأخير خلال ولاية حكومة عزيز أخنوش، على أن ينعقد قبل احتفالات عيد العرش.
كما يُرتقب أن تواصل الحكومة عقد مجالسها الأسبوعية إلى غاية اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 23 شتنبر المقبل، قبل الانتقال إلى مرحلة تصريف الأعمال.
وبحسب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، ووفقاً للمادتين 36 و37، فإن الحكومة التي تنتهي مهامها تواصل تدبير الشأن العام في إطار “تصريف الأمور الجارية” إلى حين تشكيل حكومة جديدة، كما ينص الفصل 47 من الدستور.
غير أن هذا الإطار لا يشمل اتخاذ قرارات كبرى أو المصادقة على نصوص تشريعية أو تنظيمية أو تعيينات عليا من شأنها تقييد الحكومة المقبلة بشكل دائم، إذ تقتصر الصلاحيات خلال هذه المرحلة على التدبير اليومي وضمان استمرارية المرفق العمومي، إلى حين تنصيب الحكومة الجديدة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب وفق الفصل 88 من الدستور.
