أنهت الأسهم اليابانية جلسة الإثنين على أداء متباين، في وقت طغت فيه حالة من الحذر على تعاملات المستثمرين بفعل تراجع أسهم قطاع التكنولوجيا، بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرارات عدد من البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى اجتماعات كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان، وسط توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية في ظل بقاء الضغوط التضخمية قائمة، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في أسواق الأسهم والعملات والسندات.
وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو نقطة أساس، ليصل إلى 2.995%، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على تكاليف الاقتراض وتوقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة.
وفي سوق الصرف، ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية بنسبة 0.45%، مسجلًا 154.27 ين ، في ظل ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان.
وعلى مستوى الأسهم، تعرضت الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا لضغوط ملحوظة، حيث تراجع سهم «سوفت بنك» بنسبة 10.70%، بينما انخفض سهم «فوروكاوا إلكتريك»، المتخصصة في الألياف الضوئية والكابلات، بنسبة 3.40%، كما تراجع سهم منافستها «فوجيكورا» بنسبة 2.95%.
وجاء الضغط على أسهم التكنولوجيا في سياق حالة من الحذر تجاه مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، أن الشركة المطورة لـ«شات جي بي تي» لا تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال عام 2026.
وأشار ألتمان إلى مخاوف مرتبطة بالسلامة نتيجة التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وما قد ينجم عنها من مخاطر محتملة، في وقت تواصل فيه الأسواق مراقبة الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات في هذا القطاع وتداعياتها على تقييمات شركات التكنولوجيا.
وفي ختام الجلسة، أغلق مؤشر «نيكي 225» عند مستوى 63,492 نقطة، متراجعًا بنحو 518 نقطة، بما يعادل 0.80%، بينما سجل مؤشر «توبكس» أداءً مغايرًا، مرتفعًا بنحو 29 نقطة، أو 0.75%، ليصل إلى 4,058 نقاط.
ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة إشارات أوضح بشأن اتجاه أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة واليابان، باعتبارها من أبرز العوامل القادرة على تحديد مسار الأسهم اليابانية والين وعوائد السندات خلال الفترة المقبلة.
