تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا لتنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بالرباط، يوم الأحد 22 نونبر 2026 ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، للمطالبة بتسوية ملف الترقية وتغيير الإطار.
ماذا يطالب الأساتذة؟
تطالب التنسيقية بتسوية “شاملة ومنصفة” تمنح جميع الأساتذة الحاصلين على شهادات عليا (ماستر، دكتوراه…) الحق في الترقية وتغيير الإطار، مع احتساب الأثرين الإداري والمالي بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ الحصول على الشهادة. كما تطالب بالأولوية في المباريات الداخلية للإدارة والتفتيش والتخطيط، وبالامتيازات نفسها التي يحظى بها الأساتذة المبرزون.
اتهامات للوزارة
وتبرر التنسيقية قرارها التصعيدي باستمرار ما تسميه “سياسة الإقصاء والتهميش والمماطلة”، رغم مرور سنوات على طرح الملف، وتتهم الوزارة بتجاهل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والمادة 45 من النظام الأساسي. وأكدت استعدادها لخوض “أشكال نضالية نوعية” إذا لم يُحسم الملف، داعية النقابات إلى الترافع عن هذه الفئة.
ملف ثقيل على طاولة بنعبد الله
يأتي هذا التصعيد في وقت يعترف فيه وزير التربية الوطنية محمد نبيل بنعبد الله نفسه بأن النظام الأساسي صيغ “تحت ضغط الأزمة”، وأنه يتضمن مقتضيات متضاربة قد يؤدي المساس بها إلى احتجاجات فئات أخرى، مشيراً إلى صعوبة الاستجابة لكل المطالب المالية. وفي الخلفية، يذكّر تقرير المجلس الأعلى للتربية بأن الإضرابات الطويلة بين 2022 و2024 تزامنت مع تراجع حاد في مستوى التلاميذ.
وهنا يكمن المأزق: الأساتذة يرون أن من حقهم الاعتراف بشهاداتهم وجهودهم، والأسر تخشى أن يدفع أبناؤها ثمن موجة احتجاجات جديدة.
هل من حق الأستاذ الذي حصل على الماستر أو الدكتوراه أن يُرقّى تلقائياً؟ وكيف نحمي التلاميذ من موجة إضرابات جديدة؟
الصورة: Vitaly Gariev / Unsplash
