رخصت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس) للمستوردين المغاربة بالاكتتاب في عقود تأمين لدى شركات أجنبية، لتغطية مخاطر النقل البحري والجوي لعدد من الواردات خلال سنة 2027، في مقدمتها النفط الخام والغاز والغازوال.
ويحمل القرار توقيع رئيس الهيئة عبد الرحيم الشافعي، ويستند إلى المادة 162 من مدونة التأمينات (القانون 17.99)، ويسري على عمليات الاستيراد المنجزة طيلة سنة 2027 فقط.
ما الذي يشمله الترخيص؟
إلى جانب المواد الطاقية، يشمل القرار واردات العجلات (إناث الأبقار التي لم تلد بعد) والخشب، والمعدات المستوردة في إطار عقود «تسليم المفتاح» إذا نصت على التأمين بالخارج، والمنتجات المستوردة بتمويل خارجي يشترط التأمين لدى مؤسسات أجنبية، وكذا البضائع التي تصل عبر الطائرات أو الطرود البريدية.
لماذا المحروقات؟
شحنات النفط والغاز ذات قيمة مرتفعة جداً، وأي حادث خلال النقل البحري قد يكبد المستورد خسائر كبيرة. ويسمح اللجوء إلى أسواق التأمين الدولية بالاستفادة من عروض تغطية أوسع لهذه الشحنات.
لكن الهيئة شددت على أن القرار ليس فتحاً عاماً أمام كل المستوردين، بل يبقى محصوراً في أصناف السلع والعمليات المذكورة صراحة.
هل تعتقد أن فتح التأمين على الخارج سيضعف شركات التأمين المغربية أم سيخفض كلفة الاستيراد؟
