أفريقيا غاز تحقق 4.69 مليارات درهم من رقم المعاملات في النصف الأول من 2026
حافظت شركة أفريقيا غاز على استقرار نسبي في أدائها المالي خلال النصف الأول من سنة 2026، رغم تراجع الكميات المسوقة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في سياق يعكس استمرار التحديات التي تواجه سوق غاز البوتان.
وأفادت الشركة، في بلاغ حول مؤشراتها المالية، بأن رقم معاملاتها الموطد بلغ 4.691 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مقابل نحو 4.7 مليارات درهم المسجلة خلال النصف الأول من 2025.
وخلال الربع الثاني من السنة وحده، سجلت المجموعة رقم معاملات موحداً في حدود 2.51 مليار درهم، فيما تجاوز رقم المعاملات على مستوى الحسابات الاجتماعية 2.47 مليار درهم، محققاً تحسناً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى أساس نصف سنوي، بلغ رقم المعاملات الاجتماعي للشركة أكثر من 4.56 مليارات درهم عند متم يونيو 2026، ما يعكس استمرار متانة النشاط التجاري رغم انخفاض حجم الكميات المباعة.
وفي المقابل، عرفت مبيعات الشركة من حيث الحجم تراجعاً خلال الفترة قيد الدراسة. فقد بلغت الكميات المسوقة خلال الربع الثاني حوالي 299 ألفاً و898 طناً، مقابل 315 ألفاً و610 أطنان خلال الربع الثاني من سنة 2025.
وامتد هذا المنحى إلى النصف الأول من السنة، إذ استقرت الكميات المباعة عند حوالي 605 آلاف و100 طن، مقارنة بـ631 ألفاً و950 طناً خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض ملموس في حجم المبيعات، في وقت حافظ فيه رقم المعاملات على مستوى قريب من المسجل قبل عام، وهو ما يعكس تأثير تطورات الأسعار وتركيبة المبيعات على الأداء المالي للمجموعة.
وعلى مستوى الاستثمار، واصلت أفريقيا غاز تنفيذ برنامجها الاستثماري، حيث بلغت الاستثمارات الموطدة 104.4 ملايين درهم خلال الربع الثاني، لترتفع إلى حوالي 193.8 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2026.
وتعكس هذه الاستثمارات استمرار المجموعة في توجيه موارد مالية نحو تطوير بنيتها التشغيلية ومواكبة احتياجات نشاطها في سوق توزيع غاز البوتان.
أما في ما يتعلق بالوضعية المالية، فقد استقرت المديونية المالية الصافية الموطدة للشركة عند حوالي 215.5 مليون درهم في 30 يونيو 2026، ما يعكس مستوى المديونية المسجل لدى المجموعة بنهاية النصف الأول من السنة.
وبذلك، أنهت أفريقيا غاز النصف الأول من 2026 بأداء مالي اتسم باستقرار نسبي في رقم المعاملات، مقابل تراجع في الكميات المباعة، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار والحفاظ على مستوى مضبوط من المديونية المالية.
