سجلت الأصول الصافية التي تديرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب تراجعاً خلال الأسبوع الأخير من غشت، في ظل انخفاض أصول عدد من فئات الصناديق، بما دفع إجمالي الأصول تحت التدبير إلى ما دون مستوى 850 مليار درهم.
وأفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت التدبير بلغ 845,44 مليار درهم إلى غاية 28 غشت الماضي، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0,85 في المائة.
وأوضحت الهيئة، ضمن نشرتها المتعلقة بالإحصائيات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أن هذا التراجع جاء نتيجة التطورات المسجلة عبر مختلف فئات هذه الهيئات، مع تسجيل انخفاضات متفاوتة في عدد من أصناف الصناديق.
وكانت فئة “التعاقدية” الأكثر تراجعاً خلال الفترة، بعدما انخفضت أصولها بنسبة 6,66 في المائة، تلتها فئة “النقدية” بتراجع بلغ 3,31 في المائة.
كما انخفضت أصول فئة “الأسهم” بنسبة 0,9 في المائة، بينما سجلت فئة “المتنوعة” تراجعاً قدره 0,4 في المائة.
وفي المقابل، بدت الانخفاضات أقل حدة بالنسبة إلى فئة “سندات الاقتراض متوسطة وبعيدة المدى”، التي تراجعت بنسبة 0,05 في المائة، في حين سجلت فئة “سندات الاقتراض قصيرة المدى” انخفاضاً بنسبة 0,2 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام حركة أسبوعية في سوق صناديق الاستثمار الجماعي، في وقت يواصل فيه هذا النوع من أدوات الاستثمار احتلال موقع مهم ضمن منظومة السوق المالية المغربية، بالنظر إلى حجم الأصول التي تتم إدارتها من خلاله وتنوع المنتجات المتاحة للمستثمرين.
وبلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في نهاية الفترة نفسها 627 صندوقاً، ما يؤكد استمرار اتساع قاعدة هذه المؤسسات وتنوع فئاتها الاستثمارية داخل السوق المغربية.
