أسهم شركات العملات الرقمية تتكبد خسائر حادة بعد تعثر قانون كلاريتي في مجلس الشيوخ

تراجعت أسهم شركات عاملة في قطاع العملات الرقمية بشكل حاد خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما تعثر مشروع قانون «كلاريتي» في مجلس الشيوخ الأمريكي، إثر عدم حصوله على 60 صوتاً كانت مطلوبة للانتقال إلى المرحلة التالية من المسار التشريعي.

وأثار فشل التصويت ضغوطاً بيعية واسعة على أسهم الشركات المرتبطة بالأصول الرقمية، في ظل اعتماد المستثمرين بدرجة كبيرة على إمكانية إقرار تشريع يوفر إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً للسوق الأمريكية.

وتصدر سهم «كوين بيس» قائمة الخاسرين، بعدما انخفض بأكثر من 9%، بينما تراجع سهم «سيركل إنترنت جروب» بنحو 9.60%. كما هبط سهم «ستراتيجي» بنحو 5%، في حين سجل سهم «بتمين إميرشن تكنولوجيز» انخفاضاً تجاوز 7%.

وجاءت هذه التحركات بعدما فشل التصويت الإجرائي على مشروع القانون في تأمين العدد المطلوب من الأصوات، رغم أن التشريع كان يستهدف منح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع صلاحيات رئيسية للإشراف على جانب مهم من سوق الأصول الرقمية.

وسبق التصويت إدخال مجموعة من التعديلات على أحدث نسخة من قانون «كلاريتي»، قدمها قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ في وقت متأخر من الأحد.

وتضمنت النسخة المعدلة توسيع صلاحيات المدعين العامين في الولايات لتطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالمعايير الأخلاقية، إلى جانب وضع قيود إضافية على قدرة شركات العملات الرقمية على تقديم مكافآت أو فوائد لمستخدمي العملات المستقرة.

كما شملت التعديلات أحكاماً تتعلق بالأخلاقيات بالنسبة إلى الرئيس والمسؤولين المنتخبين الذين يمتلكون أصولاً رقمية. غير أن الديمقراطيين اعتبروا هذه الإجراءات غير كافية، وأشاروا إلى ما وصفوه بمكاسب للرئيس دونالد ترامب بلغت 1.40 مليار دولار من أنشطة مرتبطة بالعملات الرقمية.

وأدخلت النسخة الجديدة كذلك آلية للتدخل في حالات الطوارئ، تمنح وزارة الخزانة صلاحيات لمنع شركات العملات الرقمية من تقديم مكافآت أو فوائد أو عوائد لمستخدمي العملات المستقرة، وهو ملف يمثل نقطة خلاف بين شركات الأصول الرقمية والمؤسسات المصرفية.

ويأتي تعثر قانون «كلاريتي» قبل أقل من شهرين على انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر، ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المسار التشريعي الخاص بتنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

ويترك إخفاق التصويت مستقبل الإطار التنظيمي للسوق أمام حالة أكبر من عدم اليقين، في وقت كانت فيه شركات العملات الرقمية والمستثمرون يعولون على التشريع لتحديد قواعد أكثر وضوحاً تحكم أنشطة القطاع.

وتعكس الخسائر التي سجلتها أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية مدى حساسية هذا القطاع تجاه التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة، إذ يمكن لأي تقدم أو تعثر في المسار التشريعي أن ينعكس سريعاً على توقعات المستثمرين وتقييمات الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية.