سجلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية، بعدما تجاوز متوسط السعر على المستوى الوطني حاجز 6 دولارات للجالون للمرة الأولى، في تطور يهدد بزيادة الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة مع اقتراب موسم ارتفاع الطلب على الوقود.
وأظهرت بيانات جمعية السيارات الأمريكية أن متوسط سعر الديزل بلغ 6.0556 دولار للجالون، بينما اقتربت الأسعار في ولاية كاليفورنيا من مستوى 8 دولارات، في ظل استمرار الضغوط على سوق الوقود وارتفاع تكلفة الإمدادات.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة بالنظر إلى الاستخدام الواسع للديزل في الاقتصاد الأميركي، إذ تعتمد عليه قطاعات أساسية تشمل النقل والزراعة والتدفئة وتوليد الكهرباء، ما يجعل ارتفاع تكلفته قابلاً للانتقال تدريجياً إلى أسعار العديد من السلع والخدمات.
ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الديزل على المستهلكين عند محطات الوقود، إذ يمثل الوقود عنصراً رئيسياً في تكاليف تشغيل الشاحنات ومعدات البناء والآلات الزراعية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة نفقات الشحن والإنتاج، وانعكاسها لاحقاً على أسعار المواد الغذائية والسلع المختلفة.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لموسم يرتفع خلاله الطلب على الوقود، ما يزيد المخاوف من استمرار الضغوط على تكاليف الطاقة وتأثيرها في التضخم، خصوصاً إذا ظلت أسعار الديزل عند مستوياتها المرتفعة لفترة طويلة.
ويمثل الوضع أيضاً تحدياً سياسياً للجمهوريين بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، إذ قد تصبح تكلفة الوقود قضية أكثر حساسية بالنسبة إلى الناخبين في الولايات التي تعتمد فيها الأسر على وقود التدفئة، وكذلك المناطق التي تتميز بنشاط زراعي واسع.
ومع اتساع نطاق استخدام الديزل في قطاعات النقل والزراعة والبناء، فإن استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة قد يزيد كلفة ممارسة الأعمال ويضع مزيداً من الضغوط على الأسر والشركات، في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية احتواء تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويترقب السوق خلال الفترة المقبلة مدى قدرة أسعار الوقود على الاستقرار، في ظل حساسية الاقتصاد الأميركي تجاه تكاليف الطاقة، وما إذا كان ارتفاع الديزل سيتحول إلى موجة أوسع من الضغوط على أسعار السلع والخدمات مع دخول موسم الطلب المرتفع.
