أستراليا تشدد الرقابة على شركات الأصول الرقمية وتحدد مهلة جديدة للحصول على التراخيص

تتجه أستراليا إلى تشديد قبضتها التنظيمية على قطاع الأصول الرقمية، مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للشركات المستفيدة من ترتيبات مؤقتة لتسوية أوضاعها القانونية والحصول على التراخيص المالية المطلوبة.

وحددت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) يوم 30 سبتمبر موعدًا نهائيًا أمام شركات الأصول الرقمية المعنية لتقديم طلباتها للحصول على التراخيص المنصوص عليها في إطار قوانين الخدمات المالية المعمول بها في البلاد.

وأكدت الهيئة أن الشركات التي ستواصل تقديم خدماتها ابتداءً من 1 أكتوبر من دون استيفاء متطلبات الترخيص قد تواجه إجراءات قانونية وعقوبات مدنية وجنائية، في وقت يمكن أن تصل فيه بعض الغرامات إلى 10% من إجمالي حجم الأعمال السنوي.

وتعكس الأرقام الصادرة عن الهيئة تنامي اهتمام شركات القطاع بتسوية أوضاعها التنظيمية، إذ تلقت ASIC أكثر من 45 طلبًا للحصول على تراخيص مرتبطة بالأصول الرقمية منذ إدخال تحديثات على الإرشادات التنظيمية في أكتوبر 2025، مقابل نحو 30 طلبًا فقط عند تمديد المهلة السابقة التي كانت تنتهي في يونيو.

ولا تشمل قواعد الترخيص جميع الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة بصورة تلقائية، إذ أوضحت الهيئة أن نطاق المتطلبات يعتمد بشكل أساسي على طبيعة المنتج أو الخدمة وما إذا كان يصنف قانونيًا باعتباره منتجًا ماليًا وفق التشريعات الأسترالية.

وبالنسبة إلى الشركات التي تستلزم أنشطتها الحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالي (AFSL)، يتعين عليها قبل انقضاء المهلة إما تقديم طلب للحصول على ترخيص جديد أو التقدم بطلب لتعديل ترخيص قائم، بحسب طبيعة المنتجات والخدمات التي تقدمها.

أما الشركات التي تدخل أنشطتها ضمن نطاق ترخيص السوق الأسترالي أو ترخيص منشآت المقاصة والتسوية، فعليها إخطار ASIC رسميًا برغبتها في التقدم للحصول على الترخيص، فضلًا عن عقد اجتماع تمهيدي مع الهيئة قبل حلول الموعد المحدد.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توضيحات تنظيمية أوسع قدمتها ASIC من خلال نشرة المعلومات المحدثة رقم 225، والتي تتناول الحالات التي يمكن أن تخضع فيها بعض الأصول الرقمية والخدمات المرتبطة بها لقواعد المنتجات المالية، ومن بينها خدمات حفظ الأصول، والرموز المغلفة، وبعض ترتيبات التخزين، إلى جانب العملات المستقرة.

وشددت الهيئة على أن تحديد الوضع القانوني لأي أصل رقمي لا ينبغي أن يستند فقط إلى طبيعته التقنية أو الاسم المستخدم لوصفه، وإنما يتطلب دراسة الحقوق والالتزامات التي يمنحها المنتج للمستخدمين والأطراف المعنية.

وبذلك، يبدو أن أستراليا تتجه نحو مرحلة أكثر صرامة في تنظيم سوق الأصول الرقمية، مع منح الشركات مهلة أخيرة لترتيب أوضاعها قبل الانتقال إلى تطبيق إجراءات الإنفاذ بحق الجهات التي تستمر في ممارسة أنشطة خاضعة للترخيص دون الحصول عليه.