يتحول المغرب تدريجياً إلى إحدى أبرز الوجهات الصناعية التي تستقطب الشركات الأوروبية الباحثة عن مواقع إنتاج قريبة من أسواقها، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وتطور بنياته التحتية واللوجستية، إلى جانب تنافسية تكاليف الإنتاج وتوفر قاعدة من الكفاءات واليد العاملة المؤهلة.
هذا التحول حظي باهتمام موقع «Veritasweb» الإيطالي، الذي سلط الضوء على العوامل التي جعلت المملكة تحجز لنفسها موقعاً متقدماً ضمن خريطة الاستثمار الصناعي المرتبط بالسوق الأوروبية، خصوصاً في ظل التغيرات التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية.
ويأتي قطاع السيارات في مقدمة القطاعات التي تجسد هذا التطور، بعدما تمكن المغرب من بناء منظومة صناعية متكاملة تضم مصانع للسيارات وشبكة واسعة من موردي المكونات والتجهيزات، فضلاً عن بنية تصديرية تربط الإنتاج المحلي بعدد من الأسواق الأوروبية والدولية.
ولم يعد الحضور الصناعي للمملكة مقتصراً على صناعة السيارات، إذ يشهد المغرب توسعاً في قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة، من بينها الصناعات الجوية والنسيج والصناعات الغذائية، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالطاقة، ما يساهم في تنويع قاعدة الإنتاج وتعزيز جاذبية الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب.
ويبرز ميناء طنجة المتوسط كأحد أبرز العناصر التي تدعم هذا النموذج، بالنظر إلى دوره في تسهيل حركة البضائع وربط الوحدات الصناعية المغربية بالأسواق الخارجية. كما تساهم المناطق الصناعية والمناطق الحرة في توفير بيئة ملائمة للشركات الراغبة في إقامة وحدات إنتاج موجهة بالأساس إلى التصدير.
ويمنح الموقع الجغرافي للمغرب ميزة إضافية في هذا السياق، إذ يسمح للشركات الأوروبية بتقليص المسافة الزمنية واللوجستية بين مواقع الإنتاج والأسواق النهائية، مقارنة بالاعتماد على مراكز تصنيع بعيدة جغرافياً.
وتزداد أهمية هذه الميزة في ظل التحولات التي طرأت على سلاسل التوريد خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت العديد من الشركات تبحث عن تقليص الاعتماد على مواقع إنتاج بعيدة، والاقتراب من الأسواق التي تستهدفها بمنتجاتها.
وفي هذا الإطار، يبرز نموذج «Nearshoring» باعتباره أحد العوامل التي يمكن أن تعزز موقع المغرب، من خلال جذب جزء من عمليات الإنتاج الأوروبية إلى المملكة، مستفيداً من القرب الجغرافي والتكاليف التنافسية والبنية التحتية المتطورة.
كما أن تطور منظومة النقل والموانئ والطرق والمناطق الصناعية يمنح المستثمرين إمكانية ربط عمليات الإنتاج المغربية بشبكات التوزيع الأوروبية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من موقع المملكة كبوابة نحو أسواق شمال إفريقيا.
ويشير الاهتمام المتزايد من وسائل الإعلام الاقتصادية الأوروبية بالمغرب إلى تغير الصورة التقليدية للمملكة داخل خريطة الاستثمار، إذ لم يعد ينظر إليها فقط باعتبارها سوقاً استهلاكية أو قاعدة منخفضة التكلفة، وإنما كمنصة إنتاج يمكن دمجها ضمن سلاسل القيمة الدولية.
وتعزز القطاعات الصناعية المتطورة هذا الاتجاه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصناعات تتطلب جودة عالية وقدرة على احترام المعايير الدولية ومواعيد التوريد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية بالنسبة للشركات الأوروبية في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
