بنك إنجلترا يخفف قيود تنظيم العملات المستقرة ويدعم الابتكار المالي الرقمي

أعلن Bank of England يوم الإثنين عن حزمة سياساته النهائية ومشروع القواعد المنظمة للعملات المشفرة المستقرة، في خطوة تعكس تحولاً ملحوظاً عن المقترحات الأكثر تشدداً التي كانت مطروحة خلال مرحلة الاستشارة العامة في العام الماضي، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز بيئة الابتكار في القطاع المالي الرقمي داخل المملكة المتحدة.

وتضمنت التعديلات الجديدة تراجع البنك المركزي عن خطته السابقة التي كانت تقترح فرض سقف على حيازات الأفراد من هذه الأصول الرقمية، ليتم استبدالها بنموذج تنظيمي مختلف يقوم على تحديد حد أقصى لإجمالي إصدار كل عملة مستقرة بشكل منفصل، بحيث لا يتجاوز 40 مليار جنيه إسترليني (نحو 52.84 مليار دولار) لكل عملة.

وفي سياق متصل، خفف البنك أيضاً من بعض متطلبات الضمان المرتبطة بالأصول الداعمة لهذه العملات، في إشارة إلى توجه أكثر مرونة تجاه هذا القطاع الذي يشهد نمواً متسارعاً وتطوراً في استخداماته داخل النظام المالي العالمي.

وأكد البنك أنه يعتزم الانتهاء من الصيغة النهائية للإطار التنظيمي بحلول نهاية العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”، في وقت تتسابق فيه الجهات التنظيمية العالمية لوضع قواعد واضحة توازن بين دعم الابتكار وضمان الاستقرار المالي.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً بريطانياً نحو تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه تقنيات التمويل الرقمي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضوابط احترازية تحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بتوسع استخدام العملات المستقرة في النظام المالي التقليدي.