في لقاء تواصلي بإقليم خنيفرة، طرح المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للمقاهي والمطاعم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أسئلة يتقاسمها آلاف أرباب المقاهي والمطاعم الصغيرة في المغرب: كيف يمكن لمقهى حي أن يتحمل نفس الالتزامات التي تتحملها شركة كبرى؟
الضمان الاجتماعي في قلب الخلاف
كان موضوع الحماية الاجتماعية، وخاصة العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرز محاور النقاش. فالمهنيون يشتكون من إخضاعهم لمقتضيات تصريح وانخراط مماثلة لتلك المعمول بها في الشركات، دون مراعاة طبيعة نشاطهم: مداخيل متقلبة، عمال موسميون أو بنصف دوام، وهوامش ضعيفة.
وفي المقابل، يطرح هذا الملف الوجه الآخر للعملة: آلاف النوادل والطباخين يشتغلون دون تصريح، وبالتالي دون تقاعد ولا تغطية صحية ولا تعويض عن حوادث الشغل.
الملك العمومي والتهيئة
كما ناقش المشاركون إشكالات استغلال الملك العمومي، أي الكراسي والطاولات والواقيات على الأرصفة، مطالبين بمقاربة تراعي حقوق المهنيين والتزاماتهم في آن واحد. ودعوا إلى إشراكهم في مشاريع التهيئة الحضرية الجارية بخنيفرة، خاصة في شوارع الزرقطوني والمسيرة الخضراء ومحمد الخامس، بالنظر إلى أثر الأشغال على نشاطهم.
معادلة صعبة
الموضوع يتجاوز خنيفرة. فالمقاهي من أكثر الأنشطة انتشاراً في المغرب، ومن أكثرها تشغيلاً للشباب، لكنها أيضاً من أكثرها هشاشة. تشديد الالتزامات قد يدفع بعضها إلى الإغلاق أو إلى العمل غير المصرح، وتخفيفها قد يحرم العمال من حقوقهم.
من تسانده هنا: صاحب المقهى الذي يقول إن الالتزامات تخنقه، أم النادل الذي يشتغل سنوات دون تصريح؟
الصورة: Grand Parc – Bordeaux, France from France / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
