كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب رسمي موجه إلى البرلمان، عن معطيات مقلقة بخصوص ارتفاع وفيات حوادث السير في صفوف مستعملي الدراجات النارية داخل الوسط الحضري، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى اعتماد حزمة إجراءات جديدة لتعزيز السلامة الطرقية.
وأبرز الوزير، استناداً إلى إحصائيات سنة 2024، أن هذه الفئة تمثل نحو 44 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، مع تسجيل ارتفاع لافت بنسبة 63.04 في المائة في عدد الوفيات بين سنتي 2015 و2024، مقابل تراجع مهم بلغ 27.5 في المائة لدى باقي فئات مستعملي الطريق، ما يجعلها محور القلق الأكبر في منظومة السلامة الطرقية.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلنت وزارة النقل عن إطلاق برنامج وطني جديد يحمل اسم “الدراجة الآمنة”، يهدف إلى تقليص مخاطر هذه الوسيلة المنتشرة على نطاق واسع، عبر مقاربة تجمع بين التوعية والمراقبة والتجهيز.
ويتضمن البرنامج حملة تواصلية واسعة للتحسيس بأهمية ارتداء الخوذة الواقية، إلى جانب توزيع 50 ألف خوذة لفائدة مستعملي الدراجات النارية بمختلف جهات المملكة، وفق معايير تراعي حجم الأسطول ومستوى الحوادث المسجلة.
كما يشمل البرنامج تعزيز المراقبة الميدانية عبر تقوية عمل الوحدات المتنقلة لمراقبة مخالفات السير، بشراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى التشديد على احترام المعايير التقنية للدراجات بمحرك.
