نموذج “رسوم المنشئين” يعيد تشكيل اقتصاد عملات الميم
يشهد قطاع عملات الميم خلال الفترة الأخيرة تحولًا ملحوظًا في طريقة توليد الإيرادات، مع تصاعد اعتماد منصات إطلاق الرموز على نموذج “رسوم المنشئين” (Creator Fees)، الذي يتيح لمطوري العملات الرقمية الحصول على حصة من رسوم التداول المرتبطة بالرموز التي يقومون بإطلاقها، في تغيير جذري لطبيعة الحوافز داخل هذا السوق.
وفي النموذج التقليدي الذي ساد خلال السنوات الماضية، كان منشئو عملات الميم يعتمدون بشكل أساسي على الاحتفاظ بجزء من المعروض الكلي للعملة، ثم بيع تلك الحصص لاحقًا للاستفادة من ارتفاع الأسعار، دون وجود مصدر دخل مباشر مرتبط باستمرار تداول الرمز. لكن هذا النهج بدأ يتراجع تدريجيًا مع ظهور منصات إطلاق جديدة تقدم نموذجًا مختلفًا يقوم على العائدات المستمرة بدل الأرباح لمرة واحدة.
وتعد منصات مثل “Pump.fun” من أبرز الأمثلة على هذا التحول، حيث باتت تخصص جزءًا من رسوم كل عملية تداول لصالح منشئ الرمز، ما يخلق تدفقًا ماليًا متكررًا يرتبط مباشرة بنشاط السوق، ويستمر طالما ظل هناك تداول نشط على العملة.
وقد أدى هذا التغيير إلى إعادة صياغة هيكل الحوافز داخل منظومة عملات الميم، إذ أصبح بقاء الرمز واستمرارية تداوله عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأرباح، بدلًا من التركيز على مرحلة الإطلاق فقط. ونتيجة لذلك، اتجه العديد من المطورين إلى التركيز على بناء مجتمعات نشطة وتحفيز حجم التداول، باعتبار ذلك العامل الرئيسي لاستدامة الإيرادات.
وفي سياق متصل، طورت بعض منصات الإطلاق آليات إضافية تسمح للمنشئين بمشاركة جزء من هذه الرسوم مع شركاء المشروع أو مع أعضاء المجتمع، في محاولة لتعزيز الولاء وزيادة النشاط داخل النظام البيئي للعملة.
كما لجأ عدد من المشاريع إلى إعادة توزيع جزء من العوائد على المستخدمين عبر عمليات “Airdrop”، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتحفيز التداول المستمر.
ويرى مراقبون أن ظهور رسوم المنشئين يمثل نقطة تحول مهمة في فهم اقتصاد عملات الميم، حيث لم تعد قيمة المشروع تقاس فقط بتحركات السعر في الأسواق، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بكيفية توزيع الإيرادات وآليات تحفيز النشاط داخل المجتمع.
وفي المقابل، يحذر بعض المحللين من أن هذا النموذج قد يفتح الباب أمام ممارسات استغلالية، في حال تم التركيز على تعظيم الرسوم على حساب بناء قيمة حقيقية ومستدامة للمشروع والمستثمرين.
