في عالم الاستثمار، قد يكون الخوف من الخسارة أكثر تأثيرًا من الرغبة في تحقيق الأرباح، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى اتخاذ مواقع دفاعية طويلة الأمد، حتى بعد عودة الأسواق إلى مسار التعافي وظهور فرص جديدة للنمو.
وتشبه هذه الحالة قصة الجندي الياباني هيرو أونودا الذي ظل مختبئًا في غابات الفلبين لثلاثة عقود بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، رافضًا تصديق أن المعركة قد انتهت.
وعلى الرغم من اختلاف الظروف، فإن بعض المستثمرين يعيشون اليوم حالة مشابهة، إذ يواصلون الاحتماء بالأصول الآمنة وكأن أزمة كبرى ما تزال مستمرة، رغم تغير الظروف الاقتصادية وعودة الأسواق إلى تسجيل مكاسب.
ويُعرف هذا السلوك في الأوساط المالية باسم “فخ المحفظة الدفاعية”، حيث يتحول الحذر من أداة مؤقتة لحماية رأس المال إلى استراتيجية ثابتة تمنع المستثمر من المشاركة في موجات الصعود والاستفادة من التحولات الكبرى في الأسواق.
ويحذر خبراء الاستثمار من أن الإفراط في تبني النهج الدفاعي قد يؤدي إلى خسائر غير مباشرة، ليس بسبب انخفاض قيمة الأصول، وإنما بسبب ضياع فرص استثمارية كان يمكن أن تحقق عوائد أكبر على المدى الطويل، وهو ما يعرف بـ”تكلفة الفرصة البديلة”.
وتعكس حركة الأموال العالمية تنامي هذا التوجه، إذ أظهرت بيانات معهد شركات الاستثمار الأمريكي أن أصول صناديق أسواق النقد في الولايات المتحدة تجاوزت 7 تريليونات دولار خلال عام 2025، وهو مستوى قياسي تاريخي، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد الإقبال على الأدوات منخفضة المخاطر.
ولا يرتبط الميل نحو الأمان بعمر المستثمر فقط، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بطبيعة المحافظ الاستثمارية نفسها، حيث تميل العديد من الاستراتيجيات إلى خفض التعرض للأصول المتقلبة مع مرور الوقت، فيما يعرف بـ”شيخوخة الاستثمار”، عندما يصبح الحفاظ على الثروة أكثر أهمية من تعظيم نموها.
غير أن الإشكال الأساسي يبقى مطروحًا: هل تمثل المحافظ الدفاعية خيارًا عقلانيًا لحماية الأموال في بيئة مليئة بالتقلبات، أم أنها قد تتحول إلى حاجز يمنع المستثمر من تحقيق أهدافه المالية ويجعل ثروته أكثر عرضة للتراجع أمام التضخم؟
تعتمد المحافظ الدفاعية على مجموعة من الأصول التي تتميز بدرجة أقل من التقلب، مثل السندات الحكومية، وأذون الخزانة، وصناديق أسواق النقد، إضافة إلى أسهم الشركات المستقرة التي توفر توزيعات أرباح منتظمة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والمرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية.
ويعد هذا النوع من الاستثمار مناسبًا في بعض الحالات، خصوصًا بالنسبة للمستثمرين الذين يقتربون من أهداف مالية محددة أو من مرحلة التقاعد، إذ تتراجع عادة القدرة على تحمل المخاطر كلما اقترب موعد الحاجة إلى الأموال.
لكن المشكلة تظهر عندما تستمر الاستراتيجية الدفاعية بعد انتهاء الظروف التي فرضتها، حيث يتحول الاستثمار من حماية مؤقتة إلى تمركز دائم بعيدًا عن الأصول القادرة على تحقيق النمو.
وتظهر البيانات التاريخية فجوة واسعة بين أداء الاستثمارات الدفاعية والاستثمارات الموجهة للنمو. فقد سجل مؤشر “إس آند بي 500” متوسط عائد سنوي يقارب 10% على مدى عقود، مقابل متوسط يتراوح بين 4% و5% للمحافظ التي تعتمد بدرجة كبيرة على السندات قصيرة الأجل والسيولة.
ومع تأثير الفائدة المركبة، يصبح هذا الفارق ضخمًا بمرور السنوات. فاستثمار بقيمة 100 ألف دولار بعائد سنوي يبلغ 10% قد يصل إلى نحو 673 ألف دولار بعد 20 عامًا، بينما لا يتجاوز حوالي 241 ألف دولار عند تحقيق عائد سنوي قدره 4.5%.
وهكذا، فإن تجنب المخاطر بالكامل قد يؤدي إلى نوع آخر من المخاطر، يتمثل في فقدان القدرة على بناء ثروة أكبر مستقبلًا.
لم يكن التحول نحو المحافظ الدفاعية نتيجة تغير أعمار المستثمرين فقط، بل جاء أيضًا بسبب سلسلة من الأحداث الاقتصادية الكبرى التي أعادت تعريف العلاقة بين المخاطرة والعائد.
فمنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مرورًا بصدمة جائحة كورونا، وصولًا إلى موجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، أصبح الحفاظ على رأس المال أولوية متقدمة لدى المستثمرين والمؤسسات.
كما ساهم ارتفاع عوائد السندات خلال السنوات الأخيرة في إعادة جذب الأموال نحو أدوات الدخل الثابت، بعد فترة طويلة كانت فيها هذه الأصول تعاني بسبب انخفاض معدلات الفائدة.
وامتد البحث عن الأمان إلى الذهب أيضًا، حيث عززت البنوك المركزية حول العالم مشترياتها من المعدن النفيس، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد العالمي.
رغم أن وجود مكونات دفاعية داخل المحفظة يعد عنصرًا مهمًا لتحقيق التوازن، فإن الاعتماد المفرط عليها قد يحرم المستثمر من الاستفادة من مراحل التعافي التي غالبًا ما تأتي بعد فترات الهبوط.
وتشير الدراسات الاستثمارية إلى أن المستثمرين الذين يغادرون الأسواق خلال الأزمات قد يفوتون أفضل أيام الصعود، وهي جلسات قليلة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العائد النهائي للمحفظة عبر السنوات.
كما أن الاحتفاظ طويلًا بالنقد أو الأصول منخفضة العائد قد يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للثروة، خصوصًا في فترات ارتفاع التضخم، عندما تصبح القوة الشرائية للأموال مهددة.
ولم يقتصر تأثير هذا السلوك على المستثمرين الأفراد، بل امتد إلى قطاع الابتكار، حيث أدى تراجع شهية المخاطرة إلى انخفاض تدفقات التمويل نحو الشركات الناشئة مقارنة بفترة الازدهار الاستثماري التي أعقبت الجائحة.
أصبح التحول نحو الأصول الدفاعية حاضرًا أيضًا لدى المؤسسات الاستثمارية الكبرى وصناديق التقاعد، التي تواجه معادلة صعبة بين تحقيق عوائد كافية وضمان استقرار الأصول.
وتدير صناديق التقاعد العالمية أصولًا ضخمة تصل إلى عشرات التريليونات من الدولارات، ما يجعل قراراتها المتعلقة بتوزيع الاستثمارات ذات تأثير مباشر على حركة الأسواق.
ورغم زيادة بعض المؤسسات من وزن الأصول الآمنة، فإن كبار المستثمرين لا يتخلون عن الأسهم بشكل كامل، بل يعتمدون على إعادة موازنة المحافظ بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومستوى المخاطر.
ويقدم صندوق التقاعد الحكومي النرويجي مثالًا واضحًا على هذا النهج، إذ يحافظ على مزيج متنوع يجمع بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت والعقارات، بدل الاعتماد على استراتيجية دفاعية بحتة.
ويؤكد هذا النموذج أن إدارة المخاطر لا تعني الابتعاد عن فرص النمو، وإنما إيجاد التوازن المناسب بين الحماية وتحقيق العوائد.
تكشف تجارب الأسواق خلال العقود الماضية أن أكبر الأخطاء الاستثمارية لا تنتج دائمًا عن تحمل مخاطر مرتفعة، بل قد تأتي أيضًا من البقاء في وضع دفاعي لفترة أطول من اللازم.
فالأسواق تتحرك في دورات متكررة بين الخوف والطمع، وغالبًا ما تظهر أفضل فرص الاستثمار في اللحظات التي يسود فيها التشاؤم وعدم اليقين.
ولهذا يؤكد خبراء المال أن بناء محفظة ناجحة لا يقوم على الاختيار بين الأمان والمخاطرة، وإنما على القدرة على إعادة توزيع الأصول باستمرار وفق الأهداف المالية والظروف الاقتصادية.
فالحماية من الخسائر خلال الأزمات أمر ضروري، لكن تحويل قرارات الطوارئ إلى استراتيجية دائمة قد يجعل المستثمر يكتشف بعد سنوات أنه نجح في تجنب الخسائر، لكنه خسر في المقابل فرصة ثمينة لتنمية ثروته.
