سجل قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب طفرة قوية على مستوى الصادرات خلال العقد الأخير، ليؤكد مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد التصديري الوطني، وفق ما كشف عنه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الذي أبرز أن قيمة صادرات هذا القطاع بلغت نحو 86 مليار درهم سنة 2025، مقارنة بحوالي 45 مليار درهم قبل عشر سنوات فقط.
وجاء هذا الإعلان خلال مداخلة ألقاها في افتتاح الدورة الأولى من “يوم مكناس للأعمال الزراعية”، المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، وذلك في إطار فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، حيث شدد على أن هذه الأرقام تعكس دينامية متسارعة داخل منظومة التصدير الوطنية.
وأوضح حجيرة أن الصناعات الغذائية باتت تحتل المرتبة الثالثة ضمن صادرات المغرب، بعد قطاع السيارات وقطاع الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة مساهمة تقترب من 20 في المائة من إجمالي الصادرات، ما يجعلها رافعة استراتيجية أساسية في دعم الميزان التجاري الوطني.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا القطاع لا يقتصر دوره على التصدير فقط، بل يشكل نقطة التقاء بين الصناعة والتشغيل والاستثمار، إذ يساهم بنحو 22 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني، وبنسبة مماثلة من القيمة المضافة، إلى جانب استحواذه على حوالي 11 في المائة من الاستثمارات الصناعية، وتوفيره لما يقارب 20 في المائة من مناصب الشغل داخل القطاع الصناعي.
ويرى حجيرة أن هذه المؤشرات تعكس نجاح المغرب في ترسيخ أسس سيادة غذائية ذات بعد تنافسي، تحت القيادة الملكية، بما يسمح للقطاع بمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، والاستجابة للطلب المتزايد في الأسواق الدولية.
كما أشار إلى أن هذه الدينامية ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة تفاعل بين السياسات العمومية والقطاع الخاص، من خلال برامج مهيكلة لتحديث وسائل الإنتاج، وتحسين الجودة، وملاءمة المنتجات المغربية مع المعايير الدولية، ما ساهم في تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.
وفي سياق دولي يتسم باضطرابات متكررة في سلاسل الإمداد وارتفاع المخاطر المرتبطة بالنقل البحري، شدد حجيرة على ضرورة تسريع وتيرة الابتكار والاستثمار داخل القطاع، لضمان استمرارية الزخم التصديري والحفاظ على تنافسيته.
كما دعا إلى انتقال الصناعات الغذائية نحو نموذج أكثر استدامة، يرتكز على رفع جودة المنتجات الموجهة للتصدير، وتنويع الأسواق الدولية، وتعزيز اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يعزز موقعه داخل المنظومة التجارية الدولية.
